بسبب التنقيب عن الغاز.. هل تنشب حرب بين إسرائيل ولبنان؟

تزداد التوترات بين لبنان وإسرائيل بعد استعانة الأخيرة بشركة يونانية - بريطانية للتنقيب عن النفط والغاز في حقل "كاريش"، وهو جزء من الخط الحدودي رقم 29 الذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية، وهو ما اعتبرته بيروت "عملا استفزازيا".
ووصف الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله تنصيب الشركة البريطانية اليونانية منصة في حقل كاريش لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر ب"الاعتداء على لبنان"، حسبما نقلت شبكة الميادين الإعلامية.
ودعا نصر الله، في كلمة ألقاها الخميس الماضي، الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش بسحبها سريعًا، وتحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية.
فهل تشعل هذه التوترات فتيل الحرب بين بيروت وتل أبيب؟
استبعد الكاتب السياسي والصحفي أمين قمورية نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل، حسبما قال في تصريحات لمصراوي، مرجحًا أن ما يجري ما هو إلا تصعيد لتحسين الموقف في المفاوضات التي يجريها اليوم الوسيط الأمريكي.
وتابع:" لا أرى إمكانية لحرب، سوف يُترك الأمر للدبلوماسية، لأن لبنان لا يريد فتح معركة في هذه الظروف الصعبة، وإسرائيل تريد الغاز لا تريد الحرب، وأي خطر من شأنه ابعاد الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب".
ويرجح الكاتب السياسي أن وصول الحفار اليوناني إلى المنطقة المتنازع عليها جاء بعد "تسويات ومفاوضات، ليس بالضرورة في العلن ولكن يمكن أن تكون في السر" على حد قوله، لاسيما وأن تكلفة وصوله إلى المياه باهظة جدًا قد تصل إلى حوالي مليار دولار، كما أن السفينة تحمل العلم اليوناني، واليونان عضو بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف:"اليوم سننتظر ما سيقوله المبعوث الأمريكي، إذا كان هناك اتفاق لإعطاء لبنان حقل قانا، مقابل منح إسرائيل حقل كاريش، على شرط ألا يؤخذ من لبنان ما يعتبره حقه في المياه الإقليمية".
ومن المقرر إجراء محادثات مع الوسيط الأمريكي في المفاوضات آموس هوكستين خلال اليوم وغدا ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
"التمسك بالمفاوضات"
وترفض إسرائيل اعتبار الخط 29 خطًا تفاوضيًا بملف ترسيم الحدود البحرية، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطًا تفاوضيا"، بملف ترسيم الحدود البحرية.
وقال الرئيس اللبناني خلال استقباله وفدًا نيابيًا: "الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".
وأضاف: "نرفض تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافا للقوانين وللقرارات الدولية"، متابعا: "رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق، فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقا للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29".
وبحسب الرئاسة اللبنانية، "عرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثا عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتا إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر".
كما نفى الرئيس ميشال عون، ردا على سؤال من الوفد النيابي، وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.