برلمانية: السيسي حريص على استقرار الأسرة بقانون أحوال شخصية متوازن

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على نحو متوازن، تؤكد حرص الرئيس على تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأشادت سلامة بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة، ومشاركة أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وأضافت النائبة أن هناك حالة من الارتياح الشديد في أوساط المجتمع بعد توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدةً أن قضايا الأسرة تفاقمت في الأخيرة، والقانون الحالي لم يعد صالحًا للتعامل معها، ولذلك أصبح من الضروري إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ على استقرار المجتمع ويحمي الأسرة من التفكك، حيث يشهد المجتمع زيادة كبيرة في نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشكلات النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة وتمكين الحاضنة، والولاية التعليمية.. وغيرها من المشكلات التي تؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال الجديدة.
وأكدت سلامة أن الأوضاع المجتمعية الراهنة تستلزم إجراء حوار مجتمعي لإصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحل جميع الإشكاليات الأسرية، وللحفاظ على استقرار الأسرة، خصوصًا أن القانون الحالي صدر قبل 100 عام ولم يعد متواكبًا مع ظروف العصر، حتى أصبحت محاكم الأسرة مليئة بالدعاوى القضائية التي تطالب بالطلاق والانفصال بين الزوجَين وما يستتبعها من قضايا مختلفة، يدفع الأطفال ضريبتها.
يذكر أن النائبة أمل سلامة تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، تقدم حلولًا للإشكاليات المتعلقة بالنفقة وإثبات الطلاق والمنازعات الأسرية والمطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج، وإعلام الزوجة قبل الزواج بأخرى وحقها في الطلاق مع حصولها على حقوقها، فضلًا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.