حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدلَ حول مشكلة امتحانات الدبلومة الأمريكية. وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم السبت: "لقد تكرر الجدل كثيرًا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازٍ في الشهادات الدولية الأخرى؛ مثل البريطانية والفرنسية والألمانية وال IP وغيرهم. وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك عدة نقاط يجب توضيحها، وذلك على النحو التالي: - الكولدج بورد (College Board) الأمريكية هي مَن قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020 وليست الوزارة هي مَن ألغت السات (SAT) في مصر. - حينما كان "السات" غير متاح في مصر منذ سبتمبر 2020؛ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير 2021 للقبول بالجامعات "الحكومية والأهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد. - تم اعتماد امتحان ال ACTمن وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ لإيجاد بديل للطلاب، ولكن رصدت الوزارة عددًا من "المخالفات"؛ مما اضطر الوزارة إلأى إيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر "إلى حين توفيق الأوضاع"؛ وهو ما نعمل عليه حاليًّا مع المؤسسة الأم لACT في الولاياتالمتحدة، وسوف نعلن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع. - رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها؛ فإن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا، ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم. - من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الSAT و ال ACT لأسباب مختلفة، وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب، رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية. - وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال ESTمختلفة تمامًا عما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان 1،4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام، وبالتالي مَن يتطاول بالقول بأن منصات ال ESTتهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في ثانوية العام المقبل لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح. - دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح؛ ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات، هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية. - أي قرار خاص بامتحانات ال ESTسواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كانت الحال في ال SAT وال ACTوغيرهما. - وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة؛ ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة. - للمرة الأخيرة فإن امتحان ال ESTهو امتحان دولي وليس مصريًّا وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية. - تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان؛ لضمان حقوق الطلاب، وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة ال ESTأو امتحان دولي آخر.