ما المهلة المحددة لتقديم طلب الشهر للوحدات السكنية وأراضي المجتمعات العمرانية؟

حدد مشروع قانون بتعديل أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مهلة 15 يومًا فقط، أمام المتصرف إليه من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ونصت المادة 8 على:
يلتزم المتصرف إليه من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نفقة المتصرف إليه، شهر التصرف، سواء أكان صادرًا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في ما لا يتعارض مع أحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير؛ فهو ينظم شأنًا مهمًّا من شؤونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرًا بعيدًا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.
يُذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس، نهائيًّا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.