قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الدولة تحركت في تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تسهيل إجراءات نقل التسجيل للأفراد. وأضاف ياقوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الثلاثاء، أن قانون المجتمعات العمرانية كان يحتوي على مادة تعيق عملية تسجيل الأراضي الجديدة على الرغم من أن بعضها مرخصة من الدولة. وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن القانون الجديد يجيز لهيئة المجتمعات العمرانية القيام بعملية التسجيل والإيداع، وفي حالة توافر المطور تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية التسجيل على نفقته. وتابع ياقوت: "الدولة سمحت للمجتمعات العمرانية بعملية التسجيل نيابة عن المطور، وبالتالي فإن الدولة لن تقف صماء أمام مطور لا يرغب في التسجيل، وفي حالة عدم دفع المستحقات من المطور فالدولة تتحملها لحين دفعها". واستطرد: "كل جهاز للمجتمعات العمرانية يوجد بداخله مكتب للشهر العقاري، والمشروع يقضي على جميع مشكلات الشهر العقاري بداخلها" .