عبر 3 برامج تليفزيونية.. بماذا صرح رئيس "الشهر العقاري" بشأن القانون الجديد؟

عدة تصريحات أدلى بها، جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن القانون الجديد، بالإضافة إلى توضيحه للمستندات المطلوبة لنقل الملكية، ودعاوى صحة التوقيع، إلى جانب تسجل المرافق وتنقل ملكيتها بالعقود العرفية بعد إرجاء القانون.
المستندات المطلوبة لنقل الملكية
في البداية، قال جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة المختصة بنقل الملكية، لافتا إلى أنه تم تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات العقارية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ومجلس النواب يعملان على تخفيف الإجراءات عن المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية.
وأشار يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن أوراق نقل الملكية هي عقد مسجل وشهادة قيد بعدم وجود مخالفات وكشف رسمي من الضرائب العقارية.
نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط
وأكد رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن المواطن الذي يتملك شقة بعقد ابتدائي وتكون الأرض التي تقام عليه العقار مسجلة يجوز فيها نقل تسجيل المباني من خلال رفع دعوى صحة ونفاذ العقد الابتدائي للشراء، ويجوز ضبط العقد الابتدائي حال وجود توكيل من مالك العقار.
وأضاف "ياقوت"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يستطيع نقل الملكية مباشرة من خلال دفع الرسوم المقدرة 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، بجانب ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لم يأتي أي تشريع جديد يخض قرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث إن الشهر العقاري ينتظر وثيقة التشريع التي سيبدأ العمل من خلالها.
وأشار إلى أنه وإذ كان العقار مخالف ويريد أن يتم تسجيل المواطن شقته الخاص في هذه الحالة لابد من وجود شهادة تصالح، موضحًا أنه ليس هناك أي مشكلة في تسجيل عقار بالمجتمعات العمرانية يتم إيداع العقد في الجهاز، وتم إنشاء مكاتب ومأموريات داخل أجهزة المدن الجديدة للتيسير على المواطن وتنقل الملكية وليس له ضريبة التصرفات العقارية، متابعًا: "أراضي الدولة التي تم الوضع عليه وغير مقننة يتم التعامل من خلال وجود حيازة ل15 عام يتم إجراء محضر تحقيق بالطبيعة ويتم التحقق من الوضع ويتم نقل الملكية، والإجراءات تأخذ سنه من العمل".
"الناس ممكن تسجل المرافق وتنقل ملكيتها بالعقود العرفية بعد إرجاء القانون"
ووجه رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري، وإرجاءه حتى نهاية العام ليأخذ فسحة من الوقت، في إطار المناقشة بغية تحقيق هدف القيادة السياسية، الذي يتمثل في التخفيف على المواطنين وضمان حماية حقوقهم في سهولة ويسر، مؤكدًا أن التعاون المثمر الذي ستشهده الفترة المقبلة بين الحكومة والبرلمان سيؤدي إلى أفضل النتائج لصالح المواطن.
وكشف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، عن المقترحات التي تقدم بها ضمن اللجنة الوزارية التي طرحت في إجتماع وزراء اليوم، بهذا الشأن، قائلًا: "أمور كثيرة ومقترحات ستناقش بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، ستحقق له التيسير في عملية التسجيل سواء التقسيط، أو عدم الربط بين التسجل وبين ضريبة التصرفات ".
وتابع في معرض تعليقه على طرح فك الارتباط بين عملية التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، قائلًا: " عملية فك تعود بنا إلى فترة ما قبل 2013، وهو أهم مقترح في هذه التعديلات المقترحة، حيث يخفف من الاعباء على كاهل الشهر العقاري، حيث سيكون الأخير له أليات واضحة وثابتة ورسوم محددة، نظير التسجيل وتتولى جهة أخرى تحصيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، حيث أن دوري كشهر عقاري هو نقل المسلكية، وتسجيل العقد فقط ومن ثم يتم تلافي التضارب بين الشهر العقاري ومصلحة الضرائب".
ووجه رسالة للجماهير حول إرجاء إنفاذ ربط إيصال المرافق بتسجيل العقد ونقل ملكية عدادات المرافق قائلًا: " تم فك الارتباط، وممكن الناس تسجل بالعقود العرفية من الان وحتى ديسمبر المقبل بعد إرجاء العمل بالقانون الأمور هتمشي على " قديمو".