لماذا تبيع الحكومة حصة من شركة مصر للألومنيوم لمستثمر استراتيجي؟

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تطرح فرصا للاستثمار في عدد من الشركات التابعة لها، التي لديها مشروعات تطوير مثل مصر للألومنيوم لجذب مستثمر استراتيجي يساهم في عملية التطوير.
وتدرس مصر للألومنيوم بيع حصة بنحو 25% من أسهمها لمستثمر استراتيجي للمساهمة في مشروع تطوير الشركة، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا لتصريحات الوزير.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية (والجهات المرتبطة) نحو 92% من أسهمها، بينما يتداول نحو 8% في البورصة.
ووفقا للوزير، فإن الشركة تبحث عن مستثمر استراتيجي وليس طرحا عامًا في البورصة بهدف المساهمة في تمويل عملية التطوير، وتستهدف الوزارة جذب شراكات مختلفة تتضمن الإدارة أو المشاركة في الأرباح أو أي من سبل الشراكة.
وكان الوزير قال لمصراوي سابقا، إن جميع الشركات الناجحة التابعة للوزارة مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، طالما فيها فرصة للنمو.
خطة تطوير مصر للألومنيوم
تسعى مصر للألومنيوم لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنويا مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي بالتعاون مع شركة بيكتل الأمريكية وإنشاء مصنع جديد (الخط السابع) بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا.
أو في حال عدم إمكانية تنفيذ المشروع قد تلجأ الشركة لتطوير مصنعها الحالي فقط من خلال إحلال وتجديد الخلايا في المصنع والبالغ عددها 552 خلية في المصنع الحالي.
وكانت الشركة جددت تعاقدها مع بيكتل في فبراير الماضي لدراسة تطوير المصنع الحالي بعد تقرير قالت فيه إن تأسيس الخط السابع لن يكون مجديًا اقتصاديا وأوصت بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء للشركة لتتمكن من تحمل تكلفتها، إضافة لدراسة إمكانية إقامة محطة طاقة شمسية لتخفيض الاستهلاك.
وتبلغ الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج في الشركة، وتدفع الشركة مليارات الجنيهات سنويا لاستهلاك الكهرباء.
وتبلغ تكلفة مشروع التطوير المبدئية نحو 13 مليار جنيه، لكن تقديرات هذا المبلغ ارتفعت نتيجة تغير سعر الدولار، في حين كانت الشركة تخطط لاقتراض التمويل.
لكن وفقا لتصريحات الوزير، سيتم توفير جزء من تمويل التطوير من خلال زيادة رأس المال عبر مستثمر استراتيجي بالشراكة مع أحد الصناديق السيادية.
وتعمل مصر للألومنيوم التي تأسست عام 1976– وحيدة في السوق- لإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.