برلماني يطالب "حماية المستهلك" بتشديد الرقابة على تسعير السيارات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم السبت، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الزيادة غير الرسمية في أسعار السيارات "الأوفر برايس" لدى بعض التجار.
وقال محسب، في طلبه، إن سوق السيارات في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وصلت إلى 40%، وهي نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير، مشيرً إلى تمسك عدد كبير من التجار والموزعين ب"الأوفر برايس"، وهو ما يعني زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات، دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء.
وأشار محسب إلى اتجاه العديد من التجار إلى احتكار بعض الموديلات والتي يزيد عليها الطلب بشكل كبير، لمزيد من المكاسب؛ وهو ما يشكل عبئًا على المواطنين، واستغلالهم، بالإضافة إلى أنه يضر بالتوكيل؛ لأنه يجعل المواطنين يتراجعون عن شراء الطرازات التي يطبق عليها " الأوفر برايس" والتوجه نحو طراز ليس عليه إقبال كبير.
وطالب عضو مجلس النواب جهازَ حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار، وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب وإمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.
وطالب محسب أيضًا بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ال5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.