رئيس الوزراء ونظيرته التونسية يترأسان أعمال المنتدى الاقتصادي "المصري/التونسي" المشترك

بدأت، مساء اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، كما حضر محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة في بداية أعمال المنتدى، استهلها بتوجيه خالص الشكر للسيدة رئيس الحكومة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا دعم مصر الكامل للشقيقة تونس؛ قيادة وحكومة وشعبا، في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.
كما أعرب رئيس الوزراء للوزراء من الجانبين المصري والتونسي ولممثلي القطاع الخاص في البلدين، عن سعادته بتواجده في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري- التونسي المشترك، الذي تم تنظيمه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ من أجل تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري، والتعاون، بل والشراكة الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة "كوفيد-19" التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
وتكمن الأزمة العالمية الثانية، في الأزمة الروسية -الأوكرانية، والتي جاءت لتلقي مزيداً من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وكالة "فيتش" قامت بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% في مارس الماضي، والتوقعات التي سبقت بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت تقدر بنحو 4.1%.
كما أوضح مدبولي أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.
وقال رئيس الوزراء: "رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية، كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي".
وأضاف "مدبولي" أن الثابت هنا أن علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، يأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لبلادنا، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا في هذا الإطار أننا بحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركًا بالقول إنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
وخاطب رئيس الوزراء المنتدى قائلاً: نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية، تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه.
وأضاف أن ما أنجزناه وطنياً مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.