شعبة المواد الغذائية: ارتفاع أسعار الزيت الحر جنيهين للتر بالأسواق

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي إن أسعار الزيت الحر شهدت ارتفاعًا خلال شهر مايو الجاري، بقيمة جنيهين للتر.
وأرجع المنوفي ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب أولها قلة المعروض من الزيوت عالميًا، وذلك نتيجة حظر بعض الدول تصدير الزيوت مثل إندونيسيا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأعلنت إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بنهاية أبريل الماضي، عن خطط لحظر صادرات أكثر زيت نباتي استعمالا، وذلك في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية المتصاعد على المستوى العالمي، وفقا لوكالة بلومبرج.
وأضاف المنوفي، أن سعر لتر الزيت الخليط ارتفع إلى 36 جنيهًا مقابل 34 جنيهًا شهر أبريل الماضي.
وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وقفز متوسط سعر الطن 4500 جنيها تزامنا مع اندلاع الخرب الروسية الأوكرانية.
وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.
وتعتمد مصر في استيراد الزيوت على كلا من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا.
ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.
وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.