وظائف جديدة وزيادة مخصصات التعليم والصحة.. وزير المالية أمام البرلمان: نسعى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد، العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو؛ خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وتابع معيط: تستهدف موازنة العام المالي 2023/2022 ومخصصاتها، تحقيق استدامة الانضباط المالي بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كل القطاعات الاقتصادية وتوفير كل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.
وتابع وزير المالية: كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة: "نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف".
وأضاف معيط: تشير النتائج المعلنة من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2022/2021 مقارنة ب1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضاً قدره 3.3% في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وقال وزير المالية: "تشير البيانات الاقتصادية المحدثة بأن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر- ديسمبر" من عام 2021 عند 7.4٪ مقارنة ب7٫2٪ في ديسمبر 2020 "وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2011/2010 "، ومقارنة بمعدل بطالة قدره 13٫3٪ في يونيو 2014.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة: تؤكد تلك النتائج أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهي في ديسمبر 2021، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال وزير المالية: تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو- مارس 2022/2021 إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قِبل وزارة المالية على الرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية؛ حيث بلغت نسبة العجز الكلي للموازنة نحو 5,07% مقابل 5.13% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلي خلال الفترة يوليو- مارس 2016/2015.
واستكمل معيط: حققت الموازنة فائضًا أوليًّا "قبل سداد الفوائد خلال الفترة يوليو - مارس 2022/2021 قدره 31 مليار جنيه "0٫39٪ من الناتج المحلي"، وذلك مقابل فائض أولي قدره 25٫3 مليار جنيه "0٫37٪ من الناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 41.6 مليار جنيه "1٫3٪ من الناتج المحلي" في 2016/2015.
وأضاف وزير المالية: "بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021 مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو 2017. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81٪ من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022؛ مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي؛ وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.
ونوه معيط بأن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى 132 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات ب32٪ خلال الفترة يوليو- مارس 2022/2021.
وأضاف معيط: شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمو بشكل سنوي بنحو 18٪ و24٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيه وإلى 84 مليار جنيه على التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وقامت وزارة المالية بتوفير نحو 135 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 180 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في 2022/6/30.
وقال الوزير إن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع؛ حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير 2022، الأمر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس 2022 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10٫25٪ و9,75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسطًا سنويًّا قدره 5.9% في عام 2021 و5.4% في عام 2020 و7,1٪ في عام 2019 و12٪ في عام 2018.
وأضاف وزير المالية: "وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً؛ خصوصاً أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود، بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، أسهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي وخفض معدلات الاقتراض؛ مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الأذون والسندات.
وقال وزير المالية: " و تعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.