الصحفيون في تونس يحتجون ضد تراجع حرية الصحافة

احتج الصحفيون في تونس اليوم الخميس، عبر تنظيم مسيرة وسط البلاد للتنديد بضرب القطاع والمخاطر التي تهدد حرية التعبير والديمقراطية الناشئة.
ونظم بضع مئات مسيرة ضمت صحفيين ونشطاء من المجتمع المدني انطلاقا من مقر نقابة الصحفيين التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.
ويشكو الصحفيون في تونس من ملاحقات قضائية متواترة ضدهم من بينها دعاوى أمام القضاء العسكري على خلفية تهم تتضمن آراء وانتقادات لرئيس الدولة قيس سعيد والجيش.
وقال الصحفي بقناة الزيتونة الخاصة عامر عياد الملاحق أمام القضاء العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كنت انتظر إحالتي إلى هيئة تعديلية أو القضاء المدني في أقصى الحالات لكن لم أتوقع القضاء العسكري. الرئيس وجماعته لا يريدون آراءً ناقدة ولا أصواتا رافضة وهذا اعتداء على الفصل 32 من الدستور الذي يضمن حرية الإعلام".
وأودع عياد السجن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2021 وأخلي سبيله في مارس ثم صدر في الشهر التالي حكما بسجنه لمدة اربعة أشهر قبل أن يتقدم بطعن لدى محكمة الاستئناف لتنظر في مراجعته في جلسة لم يحدد تاريخها بعد.
وأوقف الصحفي بسبب تهمة الحط من معنويات الجيش وثلب الرئيس وإهانة رئيسة الحكومة.
وتأتي مسيرة اليوم بعد صدور التصنيف السنوي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي وضع تونس في المرتبة 94 لتفقد بذلك 21 مركزا عن آخر تصنيف عام 2021 علاوة على خسارتها المركز الأول عربيا.
ورفع صحفيون لافتات كتب عليها "فسحة الحرية لن تنتهي" و"ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة" و"من دون إعلام حر ومستقل لا يمكن إرساء ديمقراطية حقيقية".
ورددوا في المسيرة "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".
وتتهم النقابة الحكومة برفع يدها عمدا عن إصلاح المؤسسات الإعلامية العمومية التي تعاني من صعوبات إدارية ، وبعدم الدفع بمدراء في عدد من المناصب التي ظلت شاغرة منذ أشهر إثر موجة إقالات.
كما تشكو النقابة من انحسار هامش التعددية في البرامج السياسية بالتلفزيون العمومي.
وتعهد الرئيس سعيد بحماية الحقوق والحريات المتضمنة في الدستور بعد تعليق العمل به عقب إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي لكن نقابة الصحفيين كثيرا ما نددت بتواتر بالتضييقات على الصحفيين وعرقلة عملهم وتلفيق التهم لهم.