"عمال مصر": نساند الدولة ونواصل العمل والإنتاج رغم التحديات

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال مصر يساندون الدولة بكافة التحديات التي واجهتها وتواجهها، ويواصلون العمل والإنتاج ويستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها.
وأوضح الاتحاد بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق الأول من مايو، أن عمال مصر يجددون الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أنه بفضل الوحدة الوطنية والتمسك بشعار (قوتنا في وحدتنا) تشهد البلاد حاليا حالة من الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن والمشروعات العملاقة بكافة المجالات والتي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية.
وأضاف الاتحاد، أن إطلاق الجمهورية الجديدة وما تتضمنه من برامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأشار إلى القرارات والتوجيهات الرئاسية وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى للأجور والعلاوات والمنح.
وتابع: أن المواطن أصبح شريكا بمتابعة التحديات ومواجهتها وتحملها في إطار الجمهورية الجديدة التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد وهذا ما ظهر جليا في خطاب الرئيس خلال حفل الأسرة المصرية منذ أيام خاصة تكليفه إدارة المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز.
ودعا عمال مصر، إلى المشاركة في الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة "2022-2026 " والتي ستشهدها البلاد تحت إشراف قضائي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، منوهًا بأنه يتطلع أن تخرج تلك العملية بصورة تليق بعمال مصر بمشاركة عمالية واسعة تأتي بإرادة العمال وحريتهم للحافظ على تاريخ ومكانة ودور ووحدة التنظيم العمالي المصري محليا وعربيا ودوليًا.
كما دعا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالحفاظ على مكتسبات العمال، وكذلك النهوض بالشركات العامة كدرع إنتاجي من دروع الوطن، وإشراك العمال في كافة "اللوائح" والنظم المنظمة لعلاقات العمل في كافة المنشآت، موضحًا أنه شارك وساند كافة الرؤى والتوجهات والتشريعات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل الاستقرار زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
ويتعهد الاتحاد، بالاستمرار في مد يد التعاون مع كافة المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية والأفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتنسيق في المحافل العربية والدولية وفي القارة السمراء في القضايا ذات الشأن المشترك، ومواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الأوبئة والنزاعات الدولية.