العجز الكلي للموازنة ينخفض إلى 4.9 % من الناتج المحلي في 9 أشهر

انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ليصل إلى 4.89% من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 388.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.03% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020-2021، وفق ما أظهره التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أبريل الجاري الصادر اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021-2022، بنسبة 7.7% لتسجل 781 مليار جنيه مقابل 725 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، كما زاد بند المصروفات بنحو 9.7% لتصل إلى تريليون و171 مليار جنيه.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال أول 9 أشهر من العام المالي بنسبة 12.8% لتصل إلى 607.7 مليار جنيه، مقابل 538.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 16%، لتصل إلي 309.9 مليار جنيه، مقابل 267.2 مليار جنيه، وحصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 1.3% لتسجل 195.7 مليار جنيه مقابل 193.2 مليار جنيه، والضرائب على الممتلكات بنسبة 37.6% لتصل إلى 70.9 مليار جنيه.
وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7%، لتسجل نحو 173.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 186.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 28.6% لتحقق 53.4 مليار جنيه، وعوائد الملكية بنسبة 33.3%، لتصل إلى 38.9 مليار جنيه.
وفي المقابل زاد بند المصروفات 9.7%، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 10.4%، لتصل إلى 262.4 مليار جنيه، مقابل 237.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما زادت فوائد الديون 12.4%، لتبلغ 420.1 مليار جنيه، مع ارتفاع بند شراء السلع والخدمات بنسبة 32%، ليصل إلي 61.9 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 8.4%، ليصل إلى 191.9 مليار جنيه، مقابل 177 مليار جنيه، وزادت المصروفات الأخرى بنسبة 16%، لتصل إلى 79.7 مليار جنيه، في حين انخفضت تكلفة شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 5.23%، لتصل إلى 155.2 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، ارتفع دعم السلع التموينية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنحو 9.3%، ليصل إلى 49.9 مليار جنيه، مقابل 45.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما زادت المزايا الاجتماعية بنحو 14.8%، لتصل إلى 114.8 مليار جنيه، مقابل 100 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، زادت فوائد الديون الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 12.9%، لتصل إلى 39.6 مليار جنيه، مقابل 35.1 مليار، كما ارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 12.4%، لتصل إلى 379.5 مليار جنيه، مقابل 337.6 مليار، في حين هبطت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 11.2%، لتصل إلى 932 مليون جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه.