مرسوم للرئيس قيس سعيد لتعديل تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرسمية

نشرت السلطات التونسية اليوم الجمعة التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية، وتضمنت صلاحيات إضافية للرئيس لتعيين أعضاء الهيئة.
وأمضى أمس الخميس الرئيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012 استعدادا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو الماضي قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس الماضي ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
وأعلن معارضو الرئيس والرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بفون رفضهم لخطوة سعيد، والتعديلات التي تشمل الهيئة عبر المراسيم.
وبموجب التعديلات الجديدة يعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين مرشحين من قبل الهياكل القضائية. كما يتولى تعيين مهندس في المعلوماتية من بين ثلاثة مقترحين من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعين الرئيس رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وتمتد فترة العضوية في الهيئة لأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفق القانون.
وعوض الرئيس سعيد عبر المرسوم التعديلي كل اختصاصات لبرلمان من القانون وعوضها باختصاصات تعود الى رئيس الجمهورية مثل المصادقة على الموازنة السنوية للهيئة.
ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى، ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.