التأشيرة الاضطرارية وأسعار الغرف.. وزير السياحة يستعرض مستجدات القطاع

نظمت وزارة السياحة والآثار، فعالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المختلفة، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واستعرض الدكتور خالد العناني، أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري، استهلها باستعراض مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وأنه بفضل الالتزام الكامل بما اتخذته مصر من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أكسب دول العالم الثقة في المقصد السياحي المصري وجعلها تقوم بإرسال سائحيها إلى مصر.
وتحدث الوزير، عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم حيث كان القطاع من اتحاد وغرف ومستثمرين وعاملين في غاية الاحترام والتماسك، وهو ما أكسب المقصد السياحي المصري أيضاً ثقة وطمأنينة كبيرة من جانب حكومات العالم على سائحيها وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرًا إلى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.
وخلال العرض التقديمي، استعرض الوزير محاور العمل الرئيسية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.
وتحدث الوزير بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
وأشار العناني، إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.
وأوضح أنه هناك حدًا أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيراُ إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.
وتحدث عن السياحة الثقافية في مصر، وقيام المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى التعاون القائم مع وزارة الثقافة لإقامة بعض الأحداث والفعاليات الثقافية والسياحية الهامة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري من خلال تقديم فن مصري راقي وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، موضحاً أنه في شهر مايو سيتم تنظيم فعالية بمدينة الزقازيق.
وأعرب الوزير عن سعادته بما يقوم به على سبيل المثال المتحف القومي للحضارة المصرية من تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، لافتاً إلى أن دور المتحف لا يتعلق بالجانب الأثري فقط إنما له دور توعوي كبير ولا سيما في التواصل مع المجتمع المحيط له.
وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لا زال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضاً موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 مورد بدلا من مورد واحد فقط.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد على استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.
وأضاف أنه جاري العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية حيث تم إعادة تقييم 716 فندقًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هناك أيضاً اجتماعات تنسيقية للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، ومنها ما يتم للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً مع استضافة المؤتمر حيث تم الاتفاق على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه المشروعات أو الانتهاء من تشطيب الواجهات قبل 30 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى ما يتم من إجراءات لتحويل المركبات السياحية في مدينة شرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة، وأنه يتم الآن التنسيق مع وزارة النقل ليكون هناك كيان يستمر في إدارة منظومة النقل النظيف داخل المدينة بعد المؤتمر نظراً لأن السياحة الخضراء لم تعد خيار قريباً وخاصة في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على السياحة الخضراء.
وأشار أيضاً إلى أنه جاري العمل على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، كما استعرض ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي والذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.
وفي كلمته، أعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة السياحة والآثار وكافة الإدارات المختلفة بها ومجلس إدارة الاتحاد وكذلك إدارات الغرف السياحية خلال الفترة الماضية حيث شهدت تعاوناً كبيراً ساهم بشكل كبير في تعافي القطاع وحل كثير من المشكلات.
كما قدم الشكر، للوزير على كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية وخاصة ما تم لإعادة الهيكلة التشريعية لقطاع السياحة، آملاً أن يتم استكمال ذلك، مشيراً إلى أنه اليوم تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مناقشة مشروع قانون الشركات السياحية الجديد وهو القانون الأخير الذي يتم العمل على الانتهاء من تطويره، آملاً أن يتم تطويره والانتهاء منه كما تم الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد الوصيف، أهمية قطاع السياحة باعتباره صناعة مهمة تدر دخل ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من النهوض بهذه الصناعة ولا سيما في ظل ما ستشهده من إجراءات هامة.