"فيتش" تبقي على تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من الإصلاحات المالية والنمو القوي ودعم الشركاء الدوليين، وفقا لبيان اليوم الخميس.
رجحت الوكالة أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول العام المالي 2023-2024 لحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
وقالت الوكالة، إن حيازات الأجانب في أدوات الديون الحكومية المقومة بالجنيه انخفضت بنحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى 17.5 مليار دولار بحلول منتصف مارس الماضي.
وأشارت الوكالة، إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري بمقدار 4.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 35 مليار دولار في مارس 2022، بعد تدفقات المحفظة الخارجة وتدخلات البنك المركزي المصري لتهدئة تقلبات أسعار الصرف.
لكنها أشارت إلى أن التزامات البنك المركزي في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات، لا تزال الوكالة تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لمصر.
وتعكس أرقام احتياطي البنك المركزي المصري لشهر مارس بالفعل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية و 3 مليارات دولار وديعة من الإمارات في فبراير ، وبذلك يصل إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار واشترت أبو ظبي أيضًا ملياري دولار في الأسهم المحلية المدرجة من الحكومة المصرية، بحسب الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت قطر والسعودية 5 مليارات دولار لكل منهما في مجموعة من الودائع والاستثمارات فيما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد نتوقع تمويله.