السيارات اليابانية تسيطر على السوق المصري.. والأمريكية تواصل النزيف في 2022- إنفوجرافيك

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن إجمالي مبيعات شركات السيارات العاملة في السوق المصري وفقًا ل(بلد المنشأ) خلال شهري يناير وفبراير 2022.
وبلغت المبيعات الإجمالية لجميع العلامات التجارية ومختلف أنماط السيارات التي سجلت بقطاع السيارات المصري 46.778 وحدة بنمو بلغت نسبته 9.06% على أساس سنوي بحسب "أميك".
جاء ذلك في الوقت الذي يشهد سوق السيارات المحلي أوضاعًا غير مستقرة في ظل تذبذب الأسعار بفعل الزيادات المستمرة على السيارات الأكثر إقبالًا؛ فضلًا عن الصعوبات التي يواجهها الوكلاء بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على عمليات الاستيراد والتجميع المحلي.
واستطاعت العلامات التجارية اليابانية أن تحقق طفرة كبيرة في المبيعات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، إذ سجلت مجتمعة 12.040 وحدة بنسبة نمو بلغت 35.6% على أساس سنوي.
وبالرغم من كافة الامتيازات الجماركية التي تحظى بها، إلا أن العلامات التجارية الأوروبية جاءت بالمركز الثاني بواقع 8.979 سيارة متأثرة بحسب خبراء بأزمة نقص الرقائق ومشاكل سلاسل الإمداد البحرية وحرب روسيا وأوكرانيا الدائرة منذ أكثر من شهر.
المركز الثالث كان من نصيب العلامات التجارية الكورية الجنوبية والتي سجلت أكبر معدل نمو خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، ووفقًا ل"أميك" بلغت مبيعات السيارات الكورية في يناير وفبراير 7.124 وحدة بنمو قدر ب39.4%.
أما العلامات التجارية الأمريكية كانت الخاسر الأكبر خلال أول شهرين من 2022 في مصر حيث تراجعت مبيعاتها ب49.9% بعدما توقفت عند 2.142 وحدة فقط، تلتها بعد ذلك العلامات التجارية الصينية التي خسرت 4.4% من مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع مراقبون أن يشهد سوق السيارات المصري تحديات حقيقية خلال الأشهر المقبلة، متوقعون أن تنحسر المبيعات بشكل ملحوظ بفعل استمرار موجة الزيادات التي تطال أسعار العشرات من السيارات بشكل شبه شهري.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن زيادات أسعار خلال مارس ومطلع أبريل متوقعة منذ فترة طويلة، بسبب الأزمات الداخلية والخارجية التي نشهدها في نفس الوقت؛ فضلًا عن ارتفاع أسعار الدولار.
وأكد أبوالمجد أن هناك زيادات قادمة لا محالة، وأن المستهلك مع الزيادات سوف يتخوف من الشراء، ولكن بخصوص قرار الشراء والموعد قال: "إللي عايز يشتري عربية يشتري إمبارح".
من جانبه أكد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن أزمة الأسعار التي فرضت على سوق السيارات المصري ليست وليدة اليوم، بل تعود لعام 2020 مع بدايات فيروس كورونا الذي عرقل نمو مبيعات بكافة أسواق العالم.
وقال زيتون، إن الفترة الحالية والقادمة لن تشهد تراجع بأسعار السيارات فى السوق المحلي، إلا بشرطين، الأول تراجع أسعار العملة الأجنبيه مقابل الجنيه، ثانيا توافر المعروض لكافة الطرازات بالسوق الأمر الذي سيختفى معه ظاهرة الأوفر برايس تماما.
ولفت أن عام 2022 سيشهد تراجعًا كبيرًا بمبيعات السيارات، فضلا عن حالة من الركود سيعيشها سوق السيارات المحلي بسبب ارتفاع أسعار اليورو والدولار الأمر الذي أسهم فى زيادة أسعار السيارات.