كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 105% بالمقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب "أميك" فقد بلغ إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب (الملاكي) وحافلات نقل الركاب والشاحنات التجارية نحو 22.302 وحدة بزيادة نحو 11.445 عملية بيع عن إجمالي المبيعات المسجلة في فبراير 2019. وسجل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" بشقيه المحلي والمستورد نموًا بنسبة 137%، إذ ارتقت المبيعات بنهاية فبراير إلى 16.500 سيارة مقارنة 6.980 عملية خلال شهر فبراير 2019. وتعد الزيادة المضطردة بمبيعات سيارات الركوب انعكاسًا لحالة الاستقرار النسبي التي حاقت بالسوق، فضلًا عن انضمام بعض العلامات التجارية إلى تقرير أميك مثل أوبل الألمانية وإم جي الصينية. أما قطاع الحافلات فقد وصل إجمالي مبيعاته 2.500 حافلة بنسبة نمو 138% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العالم الماضي والتي توقفت عند 1.304 وحدة. وعن المبيعات بقطاع الشاحنات، فقد ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة في فبراير الماضي 3.100 وحدة مقارنة ب2.573 وحدة في 2019. وتعكس الزيادة المسجلة بمبيعات قطاعي حافلات نقل الركاب والشاحنات التجارية ما أشارت إليه مؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" في تقرير لها عن قيادة قطاع السيارات التجارية لسوق السيارات المصري نحو النمو في عامي 2019 و2020. يأتي ذلك فيما يتوقع خبراء أن يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة معدلات تراجع قوية، على خلفية توقف الإنتاج بالعشرات من مصانع السيارات حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالإضافة إلى عزوف المستهلكين عن الشراء. كان علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد في تصريح ل"مصراوي" أن السوق المصري يكاد يكون متوفقًا، إذ بلغت نسبة التراجع بالمبيعات نحو 80%. وأشار السبع إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من تفشي كورونا بمصر وفي مقدمتها وقف تراخيص السيارات وتأجيل القروض، فضلًا عن صعوبات الاستيراد، أدت إلى توقف المبيعات.
