وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين في عملية التوريد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وذلك في حضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد شتا مدير البنك الزراعي، ومديري الجمعيات الزراعية، وممثلي الإصلاح الزراعي وعدد من الجهات المعنية. وقال المحافظ إنه جرى حصر جميع المساحات المنزرعة بالقمح بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك لوضع تصور لكميات القمح المنزرعة، ومقارنتها بكميات القمح الموردة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على التسويق ، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من جميع الملاحظات الخاصة بموسم التوريد العام الماضي والعمل على تلافيها لضمان توريد الكميات المطلوبة . وشدد القاضي، على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح. وأعلن المحافظ، عن جاهزية 44 موقع تسويقي لاستقبال محصول القمح منها 7 صوامع معدنية، و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي، و3 شون أسمنتية تابعة للبنك الزراعي، و3 مستودعات ومخازن تابعة للبنك الزراعي، وكذلك 26 مركز تجميع منها 24 مركز تابع للبنك الزراعي وموقعين للمطاحن.