بعد شهادة 18%.. هل ترفع البنوك سعر الفائدة على الشهادات؟

قررت 10 بنوك في اجتماعات لجنة الأصول والخصوم "الكو" المسؤولة عن تحديد الفائدة علي الشهادات والقروض والودائع، الإبقاء على فائدة شهادات الادخار دون تغيير.
ويأتي قرار البنوك، على الرغم من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد 18% وسحب العملاء ودائعهم لصالح البنكين الحكوميين على خلفية رفع سعر الفائدة من البنك المركزي 1%.
والبنوك التي أبقت على أسعار الفائدة هي بنك القاهرة، و QNB الأهلي، والتجاري الدولي (CIB)، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي المصري، وميد بنك، وأبوظبي الأول، والعقاري المصري، والأسكندرية، وبنك HSBC.
وتتراوح سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات آجال 3 سنوات في هذه البنوك بين 9% سنويا و10% و11.25% سنويا كحد أقصى.
وبرر مصرفيون في بعض البنوك الخاصة، ممن أبقت على فائدة الشهادات دون تغيير - وعدم مجاراة بنكي الأهلي ومصر، بسبب ارتفاع فجوة متوسط سعر الفائدة الذي يبلغ 9.25% وعائد الشهادة مما يكبد بقية البنوك خسائر.
وأوضح مصرفيون تحدثوا لمصراوي، أن بنكي الأهلي ومصر يمكنهما تحمل تكلفة سداد فائدة 18% سنويا على استثمارات العملاء في الشهادة باعتبارهما ذراع المركزي ومساعدة السياسة النقدية لمواجهة التداعيات الاقتصادية، وهو أمر يختلف عن البنوك الخاصة.
"لن يستطيع بنك أن يصل بفائدة الشهادات إلى 18% أو 15% وبالتالي النتيجة واحدة وهي استمرار خروج العملاء" بحسب أحد المصادر.
وقالت المصادر، إن البنوك ليست قلقة بشأن اتجاه العملاء لكسر الشهادات القائمة لديهم أو سحب جزء من ودائعهم لصالح أكبر بنكين حكوميين حيث هذه الفائدة المرتفعة ستكبد خسائر محتملة لأي بنك يقرر طرحها.
وقال نائب رئيس بنك في أحد البنوك الحكومية طلب عدم ذكر اسمه، إن البنك "لم ولن يرفع الفائدة على الشهادات لعدم القدرة على منافسة شهادة 18% سنويا التي تفوق قدرة أي بنك وأي عميل يريد كسر شهادته لصالح شهادة 18% يتم تنفيذ طلبه".
وقال مسؤول في أحد البنوك الإسلامية، إنه أيضا لا يمكنه منافسة الشهادة الجديدة، ما يجعل العملاء يتجهون لكسر الشهادات أو سحب جزء من الودائع.
ووصلت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات سعر الفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات أمس الخميس، ليصل إلى 345 مليارات جنيه خلال أول 11 يوما من طرحها، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.