"لسنا في معزل عن العالم".. تصريحات جديدة من رئيس الوزراء بشأن اللجوء لصندوق النقد مجددا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، توجه في مستهله بالشكر إلى أكثر من 165 شركة تعرض منتجاتها في المعرض الرئيسي ل "أهلاً رمضان" بالقاهرة، على مساحة تصل إلى 12 ألف م2، بأسعار في متناول المواطنين.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتا إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولا إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم في ظل جائحة كورونا تم بدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوما على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف: "مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي: بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق، حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية.
وتابع: تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة "الروسية – الأوكرانية".
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أي برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية، لكن بالعكس: البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو.
وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا، لافتا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئا كبيرا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط وتضع دائما السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه، قائلاً: "أردت توضيح الصورة الكاملة، وفي هذا الإطار عقدنا منذ يومين مؤتمرا صحفيا لشرح الموقف، وسنستمر بصورة متوالية في شرح كل الخطوات، فهدفنا طمأنة المواطنين المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نمو الاقتصاد المصري".
كما أكد رئيس الوزراء أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على مواردنا الدولارية، قائلا: "منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أي 500 مليون دولار شهريا".
وأضاف مدبولي: "اليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، ما يعني أننا أصبحنا مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنويا، أي مليار دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا جدا على العملة وعلى الدولة".
ولفت في هذا الصدد إلى أن: الحكومة تتحرك من جانبها وتخطط للتعامل مع هذا الأمر، لكن قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم، يساعدنا أيضا كدولة في ترشيد الكميات التي نستوردها.
وتابع: أطرح كل ذلك، لأنه كما أن الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن، وحتى نهاية العام الجاري، وبافتراض أن الأزمة ربما تستمر، فإن المواطن لابد أن يعي جيدا شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود "طوابير" على منافذ البيع ومحطات تموين البنزين من أجل الحصول على السلع الأساسية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، ودائما بإذن الله مصر بخير، ونحن قادرون كقيادة وحكومة وشعباً أن نتجاوز هذه الأزمة الكبيرة وبإذن الله مصر دائما إلى الأمام".