"سأعتزل المحاماة.. أنا مريض سرطان".. كواليس المرافعة الأخيرة لفريد الديب أمام المحاكم

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، إلى ختام مرافعة المحامي فريد الديب كدفاع عن رجل الأعمال حسن راتب في قضية اتهام الأخير بالاتجار في الآثار، فيما أفصح عن نيته لاعتزال العمل العام بالمحاماة؛ لظروف سنه ومرضه بالسرطان "أنا قربت على 80 سنة وكثر عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها"
وحجزت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز محاكمة "راتب" والبرلماني السابق علاء حسانين و21 متهمًا آخرين لجلسة 21 أبريل المقبل؛ للنطق بالحكم، لاتهامهم بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والاشتراك بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
ويرصد "مصراوي" خلال التقرير التالي، كواليس مرافعة فريد الديب الختامية في حياته المهنية خلال 3 جلسات من المحاكمة على النحو التالي:
"راتب" مصاب بالسرطان
في 8 يناير الماضي حضر فريد الديب الجلسة الثالثة وطالب من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله حسن راتب بسبب مرضه بالسرطان، قائلًا: "أرجو من المحكمة الموقرة أن تفصل في القضية بما لديها من سلطة حددتها المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن الإفراج عن المتهم المحبوس أو حبس المتهم المفرج عنه، هو من سلطة المحكمة"
وأضاف "الديب": "المتهم الأخير حسن راتب كان يعاني من مرض خطير ويريد أن يتم الفحص على نفقته الخاصة، وتوجهت للنائب العام وطلبت منه الإذن فأذن، وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه في مستشفى القصر العيني، ونُقل المتهم مرة تلو أخرى لمعرفة هل هناك سرطان تغلغل في جسد الرجل من عدمه، وفجأة توقف كل شيء، وتقدمت بطلب للنائب العام، لأني فوجئت من النيابة بتطبيق لائحة السجون".
وتابع: "كل المتهمين مش مسجونين في سجن عمومي، لكن في سجن مركزي، ليس تابعًا لمصلحة السجون بل تابع لمديرية أمن القاهرة، ولما فوجئت بتطبيق لائحة السجون تقدمت بطلب آخر إلى أن تم نقله لمستشفى قصر العيني، المبنى الاستثماري، وأجرى الجراحة واستُدعيت لحضور جلسة استجوابه".
ووأتم مرافعته: "الراجل بيموت وعنده سرطان استشرى، واستُئصل جزء منه، هل فيه حد من المساجين هيرعاه، أخاطب في المحكمة وجدانها، والإنسان في شخص القضاة أن يصدروا قرار بالإفراج عن المتهم بأى ضمان".
علاقة خاصة بأميرة خليجية
وسمحت المحكمة في جلسة 12 فبراير الماضي إلى فريد الديب بمناقشة شاهد الإثبات الأول (الضابط مجري التحريات)
وجاءت أسئلة "الديب" للشاهد كالتالي..
س: هل لديك معلومات عن سفر المتهم الأول علاء حسانين لإجراء مشروع مع أميرة من أحدى دول الخليج؟ وهل لديك معلومات عن نوع الصلة بين المتهم الأول والأميرة نور؟
ج: دي حاجة خاصة.
س: هل توصلت تحرياتك عن أي شخص استهدفه المتهم الأول علاء حسانين لايهامه استخدام الجن في البحث عن الآثار؟
ج: التحريات لم تصل لوقائع محددة.
س: هل توصلت تحرياتك إلى أصل صلة بين المتهم حسن راتب والمتهم الأول علاء حسانين؟
ج: التحريات توصلت إلى أن حسن راتب كان عنده قناة المحور وعلاء حسانين كان بيستضيفه فيها، لكن مركزتش أعرف هما عرفوا بعض منين لأنها مكنتش تهمني في تحرياتي.
س: هل لديك معلومات أن علاء حسانين كان عضو في مجلس الشعب ووكيلا للجنة الشؤون الدينية؟
ج: المتهم كان عليه 4 قضايا.
اعتزال "الديب" للمحاماة
واختار "الديب" جلسة اليوم ليكشف عن رغبته في اعتزال العمل العام في المحاماة معلقًا: "لن اتنازل عن أي طلب من طلباتي السابقة" في إشارة منه لإخلاء سبيل موكله حسن راتب نظرًا لظروف إصابته بمرض السرطان.
وقال خلال مرافتعته الختامية أمام المحاكم: "أنا قربت على 80 سنة وكثر عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام"، مشيرًا إلى أنه اجتهد في دفاعه عن المتهم حسن راتب، قائلا: "لكل مجتهد نصيب حتى ولو أخطأ المتهم فهذه مصيبة".
تفاصيل اتهامات القضية
وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، ل علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.