محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين.. «الإنكار والمطالبة بالإفراج يتصدران الجلسة»

شهدت أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، عددًا من المشاهد والكواليس، واستمعت المحكمة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم بالقضية، وقال: «أقسم بالله ما أعرف أي حاجة عن الاتجار في الآثار، ومعنديش فكرة عن الموضوع ده».
محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين
وخلال جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين، طلب فريد الديب محامي رجل الأعمال حسن راتب من محكمة الجنايات، الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بأي ضمان، قائلًا: «أخاطب المحكمة أن تصدر قرارًا بالإفراج عن المتهم بأي ضمان، الراجل بيموت وعنده سرطان استشرى واستأصل جزء منه، هل فيه حد من المساجين هيرعاه؟».
علاء حسانين ينكر
ومن المشاهد التي شهدتها أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبري، إنكار المتهم علاء حسانين للاتهامات الموجهة له، قائلًا: «الكلام ده كله محصلش».
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أصدر بيانًا بإحالة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهام الأول، وهو علاء حسانين بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
أما عن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم حسن راتب، تتمثل في الاشتراك مع علاء حسانين في عصابة يديرها ويمولها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع؛ بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.
شهادة 15 شاهدًا
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم حسن راتب وعلاء حسانين من شهادة 15 شاهدًا، منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة.
وقامت النيابة العامة، بفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين في قضية الآثار الكبرى وما تضمنته من مقاطع مرئية، وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.