الحكومة تبقي على مستهدفها لعجز الموازنة هذا العام رغم ارتفاع الأسعار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالي جاءت في النصف الأول من العام المالي الجاري مطمئنة، تسجيل متوسط معدل النمو 9% في أعلى معدل منذ أكثر من 20 عاما، وتراجع البطالة إلى 7.4% في الربع الثاني نتيجة للتوسع في المشروعات التنموية وذلك يرجع إلى نظام برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، في كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، اليوم الأحد، أن الحكومة نجحت في خفض عجز الموازنة 50% خلال ال 5 سنوات الماضية مستهدفا الوصول لعجز الموازنة إلى 6.7% أو أقل في نهاية العام المالي يونيو 2022 مقابل 7.4% العام الماضي.
وأبقت بذلك الحكومة على مستهدفها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عند 6.7%، وذلك رغم ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى رأسها أسعار البترول والقمح العالمية وهو ما قد يرفع فاتورة الدعم في مصروفات العام الحالي عن المقدر له بالموازنة.
وذكر أنه يستهدف في موازنة العام الجديد 2022-2023 خفض نسبة عجز الموازنة إلى أقل من 6%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% وتحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي.
كما يستهدف مشروع موازنة العام المالي القادم خفض نسبة خدمة عبء الدين من إجمالي المصروفات إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف العام المالي الحالي 31.5% ومعدل 40% في العاميين الماضيين، بحسب معيط.
وأوضح أن موازنة العام القادم تتضمن مستهدفات لإطالة متوسط عمر الدين ليقترب من خمس سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
وأضاف وزير المالية أن التحديات المتتالية التي تواجه الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا وارتفاع التضخم العالمي واضطراب في إمداد سلاسل التوريد وزيادة في تكلفة الشحن وزيادة الأسعار بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، كل ذلك يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية منحت الدولة المصرية القدرة على التعامل المرن وتحمل العديد من العطاء مع المواطنين والحفاظ على استدامة مؤشرات الأداء الإيجابية.