مصر توقع اتفاقية تمويل أوروبي 250 مليون يورو لصالح مترو الإسكندرية

وقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.
ويهدف التمويل إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
جاء ذلك على هامش فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، أمس السبت.
كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ويهدف هذا الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.
ووقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، وفقا للبيان.
ومن خلال هذه المذكرة سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.
وتعليقًا على وثائق التعاون الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبي يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية في مصر.
وذكرت أن هذه الوثائق تعد بداية للعمل المشترك في إطار استراتيجية التعاون الجديدة، وتحفز هذه الاتفاقيات الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية.
كما تعكس هذه الاتفاقيات سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام، وفقا للوزيرة.
وأكدت المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.