يواجه غسيل الأموال وينظم العمولة.. أبرز 10 معلومات عن تعديلات قانون الوكالة التجارية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وجاءت أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
1- يواجه مشروع القانون التوسع في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.
2- يستحدث القانون قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل.
3- يضع القانون أحكامًا وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على أنشطة الوكالة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
4- يواجه الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري.
5- يواجه عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
6- يلزم الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع.
7- يستهدف تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة.
8- ينص القانون على عقوبات رادعة لكل مخالف.
9- يواكب توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
10- يستحدث القانون سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.