معيط: بدء صرف 2 مليار جنيه ضمن مبادرة "السداد الفوري لدعم المصدرين"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لأكثر من 515 شركة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أنه من المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 أبريل 2022.
وقال الوزير: "صرفنا أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021؛ إضافة إلى حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر 2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه حتى الآن".
وذكر أن ذلك "يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة".
وأوضح الوزير أن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ذلك يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبها، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان منفصل لوزارة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 559 شهادة لعدد 556 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.
وقالت الوزيرة إن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، موضحة أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق ساهم مساهمة كبيرة في تخطي الصادرات المصرية حاجز ال 32 مليار دولار مع نهاية عام 2021.
وأضافت أن المرحلة الأولى من مبادرة السداد الفوري تضمنت صرف 13.2 مليار جنيه، والمرحلة التانية 4.6 مليار جنيه، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار جنيه، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه، ليصل إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن بلغ 23 مليار جنيه.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر أبريل المقبل.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين"، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن ذلك انعكس في ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.