الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية

يستعد اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان لافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني حول التنمية المستدامة، في الأقصر، والذى من المقرر أن يشارك فيه 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، وذلك ضمن خطة الأورمان لتحقيق أهداف التنمية" في إطار رؤية مصر 2030.
تنطلق فعاليات المؤتمر في مدينة الأقصر خلال الفترة من يوم 2 إلى 5 مارس المقبل، وسط اهتمام وحضور إعلامي كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تنظيم الاتحاد وجمعية الأورمان للمؤتمر يأتي بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، وللتأكيد على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خصص عام 2022 للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يسعي دائمًا لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك، مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر.
أضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن النسخة الثانية من مؤتمر التنمية المستدامة يحمل شعار الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وسوف يناقش 5 محاور أساسية تبدأ بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئي العالمي والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعي والابتكار الاجتماعي في مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة تفضي إلى القيم العالمية للسلام والكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وأخيرًا توضيح التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
أضاف السويدي، أن المؤتمر في نسخته الثانية حول التنمية المستدامة، يستهدف التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لخلق شراكات ايجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تستجيب الاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى إبراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الانتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الايجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.