تفاصيل جولة 8 ساعات لأعضاء القومي لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وادي النطرون

تفقد وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع السيد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع الحماية المجتمعية وعدد كبير من مسئولي القطاع، في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون 197 لسنة 2017، واستمرارًا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي التزمت بها مصر.
ضم الوفد عددًا من رؤساء وممثلي اللجان النوعيه الدائمة للمجلس، واستغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسئولي القطاع، فضلًا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا في الأماكن المخصصة للزيارة، نحو ثماني ساعات متواصلة.
استهدفت الزيارة بشكل رئيسي التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثر اتساقًا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافي السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالي.
كما استهدفت الزيارة إجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلى أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلًا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.
وأعلن المجلس أنه يثمن جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، ويشكر اللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسئولي القطاع على ما تكبدوه خلال الزياره من جهد، وفي ضوء هذه الزيارة الهامة ومخرجاتها، فإن المجلس القومي لحقوق الانسان يود التأكيد على النقاط التالية:
- أولًا: نموذج مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجًا مثالًيا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الأساسية التي تمكن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصه لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الإقامة والمرافق الصحيه والتاهيلية والمرافق المخصصه للتغذية.
فضلًا عن أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وأفراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، أضف إلى ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية.
- ثانيًا: يشير المجلس إلى أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الآن حوالي 7 آلاف نزيل ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبًا، قد ساهم حتى الآن في إخلاء ثلاث سجون بشكلٍ كامل وهي سجون بنها وطنطا والحضرة، فضلًا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طرة، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.
- ثالثًا: يؤكد المجلس ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة إحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الإنتهاء من 2 إلى 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم الي مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيساهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشيه للسجناء إلى حدها الأدنى، ويلبي أحد إلتزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
رابعًا: يثمن المجلس ما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الإنتهاء من تطعيم 100% من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
خامسًا: من أبرز إيجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، هو انهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الانتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخليه إنشاء كوبري للمشاة أعلي الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الاقدام.
سادسًا: يدعو المجلس وزارة الداخليه الي ضرورة وضع "آليات مؤسسية" مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة في مركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.