جولة 8 ساعات لأعضاء «قومي حقوق الإنسان» في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون (صور )

قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تفقدية موسعة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع السيد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع الحماية المجتمعيه وعدد كبير من مسئولي القطاع وذلك في اطار تنفيذ المجلس لإختصاصاته القانونية الواردة بالقانون 197 لسنة 2017، واستمرارا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي إلتزمت بها مصر.
ضم الوفد عدد من السادة رؤساء وممثلي اللجان النوعيه الدائمة للمجلس، وقد استغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسئولي القطاع ، فضلا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا في الاماكن المخصصة للزيارة، نحو ثماني ساعات متواصلة.
استهدفت الزيارة بشكل رئيسي التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح اكثر اتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية ، وتتلافي السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالي، كما استهدفت الزيارة اجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلي أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين ، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة ، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.
وأصدر المجلس بيانا ثمن خلاله جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، معرباً عن شكره اللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسئولي القطاع على ما تكبدوه خلال الزياره من جهد، و في ضوء هذه الزيارة الهامة ومخرجاتها.
وأكد المجلس أن نموذج مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الاساسية التي تمكن اجهزة انفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصه لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الاقامه والمرافق الصحيه والتاهيلية والمرافق المخصصه للتغذية.
وأشار البيان إلى أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وافراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء ، أضف إلي ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية.
وأشار إلي أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الأن حوالي 7 الاف نزيل ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبا، قد ساهم حتى الان في اخلاء ثلاث سجون بشكلٍ كامل وهي سجون بنها وطنطا والحضره ، فضلا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طره، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.
وشدد على ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة احلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الإنتهاء من عدد 2 الي 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم الي مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيساهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشيه للسجناء إلي حدها الادني، ويلبي أحد إلتزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وثمن الييان ما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الإنتهاء من تطعيم 100٪ من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
وأوضح البيان أنه من أبرز إيجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، هو انهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الإنتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخليه إنشاء كوبري للمشاة أعلي الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الاقدام.
ودعا المجلس وزارة الداخليه إلي ضرورة وضع "آليات مؤسسية" مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة في مركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات انفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية ، فانه يبدي رضاه ودعمه لمستوى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للإنتهاء من احلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقه مع متطلبات احترام حقوق السجناء.