التعامل بحسم.. توجيهات حكومية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد اللقاء متابعة تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في ما يخص عددًا من الملفات؛ وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، وتعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصري.
وأكد شعراوي أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل القرى والمدن والمراكز ومنع أي تعديات جديدة في المهد وإزالتها فوراً.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون في هذا الملف؛ خصوصًا في ظل متابعة دورية من القيادة السياسية.
وشهد اللقاء إعلان المحافظين تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتي تنقسم إلى 4 لجان (مركزية- على مستوى المحافظة- على مستوى المركز- على مستوى القرية).
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأية حالة تعد عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وناقش الاجتماع تقريرًا خاصًّا بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والذي يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات في التعامل معها.
وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين أهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية وسرعة التعامل مع أي متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة.
ووجه الوزير المحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضي الزراعية وما تم إزالته والمتبقي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف المهم.
وأشار وزير التنمية المحلية في ما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء، إلى أن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى، وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات.
وشهد اللقاء استعراض الجهود التي قامت بها المحافظات في ما يخص أعداد طلبات التصالح التي تم نظرها من إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون للمحافظات والتي بلغت نحو 2.8 مليون طلب، وأعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة.
ووجه وزير التنمية المحلية، في ما يخص مبادرة "حياة كريمة"، المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والمتمثلة في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعًا.
وأكد الوزير أهمية الانتهاء من تسليم وإجراءات تخصيص ما تبقى من أراضي لمشروعات المرحلة الأولى والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير 98% من الأراضي المطلوبة بنحو 5 آلاف قطعة، ولا يتبقى سوى تسليم نحو 47 قطعة تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعي والصحة.
وتناول شعراوي مع السادة المحافظين الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 52 مركزًا جديدًا يبدأ العمل فيها أول يوليو 2022، حيث شعراوي إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكاملة لكل مركز، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القرى المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
ووجه وزير التنمية المحلية بالبدء في حصر كل العاملين بالوحدات القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيدًا لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع المقبلة.
كما وجه شعراوي خلال الاجتماع المحافظين بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات "حياة كريمة" الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات والالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كل الجهات المعنية ومسؤولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل.