"بدء التعافي".. وزيرة التخطيط عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 9 %

علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الألفية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي رغم تحورات فيروس "كورونا" رغم أن بعض الدول بدأت في تخفيف حدة القيود لكن هناك أخرى، ولازالت تحت وطأة القيود المشددة وهو ما يدفع سيادة حالة من عدم اليقين وبالتالي معدلات نمو الاقتصاد العالمي لازالت تخضع لهذه الظروف.
وقالت "السعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو غير مسبوقة يعكس بدأ مرحلة تعافي الاقتصاد المصري من الجائحة وتداعيتها، موضحًة أن الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، شهد معدلات نمو بلغت 8.3%، بمفرده وإجمالاً حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنة بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر".
وتابعت، أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مطردة في طليعتها القطاع السياحي محققًا نمو 63% والقطاع الصناعي 12%، وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي لأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ قرابة 17% بالإضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.
وأردفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "ما يهمنا أن القطاعات المكونة للاقتصاد الحقيقية وهي الأساسية أن تحقق نموًا نظرًا لما يمثله من وزن نسبي مرتفع حيث حقق 60% وهو قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والنقل والتشييد والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة للناتج الإجمالي القومي".