مصرفيون: هدف قواعد الاستيراد الجديدة توفير منتجات بجودة عالية للمستهلك

قال رؤساء ومسؤولون في عدد من البنوك، تحدثوا مع مصراوي، إن هناك عددا من المكاسب ستعود من تطبيق القواعد الاستيرادية الجديدة على المصلحة العامة للمواطن ومنظمات الأعمال (تجار وصناع ومستثمرين)، والدولة بعد حوكمة العملية الاستيرادية.
وقرر البنك المركزي منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وبحسب ما قاله كل من طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، ووليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري، ومحمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، فإن قرار البنك المركزي يهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة المنتجات الواردة للسوق المصري.
وأضافوا أن هذه القواعد الجديدة تساهم في تحفيز المنتج المحلي وإحلاله بالمنتج المستورد خاصة السلع الرديئة وغير الجيدة التي لا تفيد المستهلك، كما تستهدف تحقيق المصلحة العامة لجميع الإطراف (المواطن والمستورد والمستثمرين والحكومة ).
وذكروا أن هذه القواعد الجديد توفر حماية للشركات لضمان تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بها، وحوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
كما تستهدف القواعد الجديدة جذب التوكيلات الأجنبية ودفعها لإنشاء مصانع في مصر، حيث ستكون تكلفة التصنيع المحلي أقل بكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج، بحسب مسؤولي البنوك.
وأشاروا إلى أن هذه القواعد الجديد تقضي على ظاهرة التلاعب في قيمة الفواتير من قبل بعض المستوردين، مؤكدين الالتزام التام من البنوك بتسعير الاعتمادات المستندية بنفس رسوم مستندات التحصيل دون أي أعباء إضافية علي العملاء، حيث أن الهدف الأساسي من القرار تقديم منتج بجودة عالية للمواطن المصري.