الأمم المتحدة ترحب بالتقدم في اقتراح قدمته بشأن سفينة النفط صافر قبالة ساحل الحديدة

رحبت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بالتقدم المحرز في اقتراح قدمته بخصوص سفينة النفط صافر، الراسية قبالة ساحل محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال بيان صحفي لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد جريسلي عقد اجتماعات بنائه الأسبوع الماضي بشأن اقتراحه للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ لسفينة صافر.
وخلال اجتماعاته مع الحكومة اليمنية في عدن (جنوباً)، ناقش جريسلي، وفقاً للبيان، الاقتراح مع رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة طوارئ صافر.
وقال جريسلي: "في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح لنقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى، وهم يريدون رؤية تخفيف التهديد في أقرب وقت ممكن".
وأكد البيان، أن جريسلي أجرى أيضا مناقشات" بناءة للغاية في 29 يناير الماضي مع كبار ممثلي سلطات صنعاء (جماعة الحوثي) بشأن السفينة".
وأوضح جريسلي أن الحوثيين عبروا عن "قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة".
وأفاد المنسق المقيم بأنهم "اتفقوا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح وهناك التزام قوي من القيادة لرؤية تنفيذ هذا المشروع".
وأضاف جريسلي: "كما أنني مشترك حاليا في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المعنية ،التي سيكون دعمها حاسما لتحقيق المشروع. إن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية. نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن".
وأوضح البيان، أن الإدارة العليا للأمم المتحدة أصدرت في سبتمبر الماضي، تعليمات لمنسق الشؤون الإنسانية بإطلاع القيادة على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن السفينة صافر وتنسيق جميع الجهود للتخفيف من التهديد.
ويحوي خزان صافر الواقع في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بالحديدة، أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط، ويخشى تسربه في البحر الأحمر، بسبب عدم صيانته منذ بدء الحرب قبل نحو سبع سنوات، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة بشأن عرقلة وصول فرق الصيانة إلى الخزان لمنع حدوث أي كارثة محتملة.
ومن شأن التسرب الكبير أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة لهذا التسرب، وستكون النتيجة كارثية عندها، وستدمر الساحل اليمني وسبل العيش وتفرض إغلاق مينائي الحديدة والصليف وهما ضروريان لاستيراد الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وفقاً لبيان المنسقية.
وذكر البيان، أنه "اعتمادًا على الموسم والرياح والتيارات السائدة، سيؤثر الضرر البيئي أيضا على السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، ويمكن أن يعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر".