تنمية المشروعات يستهدف ضخ 16.5 مليار جنيه في 5 سنوات للتمويل متناهي الصغر

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز استهدف ضخ 16.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة المقبلة للتمويل متناهي الصغر.
وأضافت بدر الدين خلال اليوم الثالث لورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات عن قانون تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يستهدف التوقيع مع 50 جهة تمويل جديدة خلال العام الجاري.
وذكرت أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بضخ حوالي 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020، كما تم تمويل حوالي 164 ألف عميل خلال عام 2021 مقارنة بتمويل 120 ألف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو حوالي 37%.
وذكرت أنه نتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 ألف فرصة عمل خلال عام 2021 مقابل 182 ألف فرصة عمل خلال عام 2020، موضحة أن المرأة حصلت على نسبة حوالي 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.
ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنها 17.5 مليار جنيه تم ضخها لعدد حوالي 1.3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال 30 عاما، وفقا لنيفين بدر الدين.
وأوضحت أنه تم ضخ مبلغ حوالي 6.7 مليار جنيه لتمويل حوالي 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالي 48% من عدد القروض المصدرة خلال السنوات السبع الماضية.
وأكدت نيفين بدر الدين أن التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات يدعم محافظات الصعيد استحوذت خلال 2021 حوالي 46% من التمويلات المتاحة مقابل 38% لمحافظات الوجه البحري، و12% للمحافظات الحضرية، و4% للمحافظات الحدودية.
وأشارت إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر بعد إقرار قانون تنمية المشروعات ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات، و200 ألف جنيه لعملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز وقع خلال عام 2021 عقودا مع البنوك والجهات الوسيطة لضخ مبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع شبة الرسمي وذلك تفعيلا للقانون الجديد.
وأوضحت نيفين بدر الدين أن متوسط حجم القرض متناهي الصغر وصل إلى بين 5 و8 آلاف جنيه بالنسبة لعملاء الجمعيات والشركات، و45 ألف جنيه لعملاء البنوك، مشيرة إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر في مصر بشكل عام وصل إلى 24.4 مليار جنيه.
وقالت إن هناك 1016 جهة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر تضم حوالي 50 ألف موظف.