"محلية النواب" تطالب الحكومة بدارسة التغيرات المناخية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومةَ بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار.
ودعا السجيني الحكومة إلى ضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن، قائلًا: "المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية".
وشدد السجيني على ضرورة حماية الشواطئ؛ ليس فقط من خلال جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية كل المعلومات عن بلاعات صرف المطر في 27 محافظة، وتكلفتها وتحديد ما إذا كان تم تشغيلهم أم لا على أرض الواقع.
وقال الحسيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس: "هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيِّع جنيهًا، وهناك 27 مديرية طرق فاشلة في مصر، منتقدًا عدم وجود بلاعات صرف.
جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية "تساقط الأمطار الغزيرة- ارتفاع نسبة أمواج البحر" ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية؛ خصوصاً محافظتَي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية حديث الساعة، وإن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدًا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية؛ خصوصًا في ظل الحديث عن غرق الإسكندرية.
وأضاف درويش: "ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة"، متابعاً: "لا بد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت بالإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتَي التنمية المحلية والإسكان".
وتابع النائب: "المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب غرق المدارس"، قائلًا: "الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات، ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة"، مضيفًا: "هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية، وهناك ترهل وعدم مسؤولية في بعض الجهات التنفيذية".
ونوه درويش بأن توفير المال يؤكد أن الدولة تتقدم للأمام والمسؤولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية.
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدى عبد الستار، وإحسان شوقي، وعبد الفتاح محمد، وأيمن محسب، وإيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.
وذكر النواب في طلبات الإحاطة أن الرئيس أعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق؛ مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد الذي تتعرض إليه بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار.