"محلية النواب" تؤكد أهمية دراسة تأثير التغير المناخى على المحافظات الساحلية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية "تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر" ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وشركتى الصرف الصحى بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار.

ودعا السجيني الحكومة لضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن، قائلا: "المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية"، مشددا على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فيما طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية كافة المعلومات عن بلاعات صرف الأمطار في 27 محافظة وتكلفتها وتحديد ماذا كان تم تشغيلهم أم لا على أرض الواقع.

وتابع: "هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيه"، منتقدا عدم وجود بلاعات صرف.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغيرات المناخية حديث الساعة وإن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن غرق الإسكندرية.

وتابع درويش: "ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت الإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتى التنمية المحلية والإسكان".

وأضاف درويش: "المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب بسبب غرق المدارس"، و قال: "الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات من بعض المسئولين، ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة"، متابعا: "هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية وهناك ترهل وعدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية".

وقال درويش، إن توفير المال يؤكد أن الدولة تتقدم للأمام والمسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

وذكر النواب في طلبات الاحاطة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار .