المنافسة: ثبوت مخالفة 3 شركات في مجال الصناعات الكيماوية بمناقصات حكومية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 3 شركات تعمل في مجال الصناعات الكمياوية لأحكام المادة 6 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بالدخول معًا في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.
وتعود وقائع تلك القضية حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصري الخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد ثلاث شركات تقوم بالتنسيق والتواطؤ فيما بينهم عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد، وهو الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية، وفقا للبيان.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، بحسب الجهاز.
وتزداد خطورة هذه الجرائم إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة، مما يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويضر بالمصلحة العامة لها.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 فيما يتعلق بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة. فقد
وقال الجهاز إنه وضع استراتيجية لمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة تقوم على عدة محاور، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025.
وأضاف أن من بين هذه المحاور إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى مسئولي التعاقد في الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبل المتعاملين مع تلك الجهات ومواجهتهم وفق أحكام القانون.
وذكر الجهاز أنه في إطار التعاون بينه والهيئة العامة للخدمات الحكومية تم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة؛ تلك الإرشادات تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية والكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.