نقابة الصيادلة تُقاضي "أمازون" لبيعها الأدوية عبر الإنترنت

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنها تقدمت اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة "أمازون" حمل رقم 1887 عرائض النائب العام؛ بسبب "ارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة".
وأوضحت النقابة في بيان اليوم، إن البلاغ يأتي استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التي تتخذها نقابة الصيادلة ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأضافت أن "ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصري، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة"، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت النقابة في بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة في عدة مواد أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".
وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"79 " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.