مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية: نعمل على تغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن وزارة الداخلية عملت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح مساعد وزير الداخلية في كلمته اليوم خلال جولة تفقدية نظمتها الوزارة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر لعدد من الدبلوماسيين والحقوقيين والاعلاميين ان هذه الجولة تأتي ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني .
وقال إن النموذج الجديد يعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمي والدولي وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي أولت اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك في إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفي ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأكد ان قطاع الحماية المجتمعية يحرص على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات.
وقال إنه يتم دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
وأضاف ان قطاع الحماية المجتمعية يولي اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ و الأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
وأشار الى انه كان لمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وأكد أن جولة اليوم تأتي استكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التي سيتم إغلاقها حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سكنا عموميا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلي.
وقال إنه تم بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل - بدر .. والذي يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدة قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم حتى يكونوا عناصر صالحة لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلي للمركز.
وأضاف أن " إرادتنا قوية في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية وفي دمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمني وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقي مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادي النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية في تيسير زيارتهم لذويهم من المحكوم عليهم.