المعهد المصرفي ينفذ استراتيجية للتوسع في تقديم خدماته في أفريقيا

أعلن المعهد المصرفي المصري EBI – الذراع التدريبي للبنك المركزي استمراره في تنفيذ استراتيجيته بالتوسع في تقديم خدماته في أفريقيا وتحقيق هدفه في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الإفريقي.
وقال المعهد في بيان له اليوم الاثنين إنه نفذ في الشهور الأخيرة عددًا من الأنشطة والشراكات مع مجموعة من الهيئات المعتمدة بالإضافة لطرح برامج تدريبية متنوعة في القطاع المالي والمصرفي لمتدربي القارة الأفريقية.
وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI: "نضع الخريطة الأفريقية نصب أعيننا ونسعى دائمًا لخلق فرص تعاون وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها الاستثمار في الرأس المال البشري الإفريقي في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف أن المعهد نفذ برنامجًا تدريبيًا عن القنوات التسويقية للخدمات المصرفية للمشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) التابعة لوزارة الخارجية المصرية مشاركة 19 متدرب من 10 دول إفريقية وهم (السودان ، جنوب السودان، سيراليون، مالاوي، ليبيريا، زامبيا، ناميبيا، موزمبيق، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية).
وأضاف نصير: "يهتم البرنامج بتحديد الاحتياجات المختلفة من المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الأسس العلمية لتسويق تلك المنتجات وأهمية التعرف على السياسات والإجراءات الخاصة بالبنوك لتسويق المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم تحديد عوامل النجاح وأفضل الممارسات الدولية للتمويل الناجح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة."
يأتي هذ ا البرنامج استمراراً لمسيرة المعهد المصرفي المصري في المجال التدريبي والتعليمي، حيث نفّذ المعهد الشهر الماضي 9 برامج تدريبية شارك فيها 66 متدرب من 6 دول أفريقية وهي: (السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي، نيجيريا، سيراليون) بحسب نصير.
وقال نصير إن المعهد عقد مع بنك السودان المركزي عددًا من البرامج التدريبية للمساهمة في تطوير الموارد البشرية بالبنك، ومن هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر: برنامجي "التجربة المصرية في إصلاح سعر الصرف والسياسة النقدية"، " إعداد السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي التقليدي "بمشاركة إجمالي عدد 12 متدرب من بنك السودان المركزي.
ويهدف البرنامجين إلى تعريف المتدربين بدور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتجربة الدولة في تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح المحلي في مصر.
وتم تنفيذ برنامج "الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لعدد 10 متدربين من بنك السودان المركزي ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة اللازمة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. كما تم توضيح النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الأطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وادوارها الأساسية.