المعهد المصرفي يستعرض أنشطة تطوير رأس المال البشري في أفريقيا

يستمر المعهد المصرفي المصري EBI – الذراع التدريبي للبنك المركزي في تنفيذ استراتيجيته بالتوسع في تقديم خدماته في إفريقيا وتحقيق هدفه في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الإفريقي، حيث نفذ المعهد في الشهور الأخيرة عددا من الأنشطة والشراكات مع مجموعة من الهيئات المعتمدة بالإضافة لطرح برامج تدريبية متنوعة في القطاع المالي والمصرفي لمتدربي القارة الإفريقية.
وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد: "نضع الخريطة الإفريقية نصب أعيننا ونسعى دائمًا لخلق فرص تعاون وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها الاستثمار في الرأس المال البشري الإفريقي في القطاع المالي والمصرفي". وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي عن القنوات التسويقية للخدمات المصرفية للمشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية "EAPD" التابعة لوزارة الخارجية المصرية. وعُقد هذا البرنامج بمقر المعهد، وشارك فيه 19 متدربا من 10 دول إفريقية، هي "السودان – جنوب السودان – سيراليون – مالاوي – ليبيريا – زامبيا – ناميبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – غينيا الاستوائية".
وأوضح نصير: "يهتم البرنامج بتحديد الاحتياجات المختلفة من المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الأسس العلمية لتسويق تلك المنتجات وأهمية التعرف على السياسات والإجراءات الخاصة بالبنوك لتسويق المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم تحديد عوامل النجاح وأفضل الممارسات الدولية للتمويل الناجح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ويأتي ا البرنامج استمراراً لمسيرة المعهد المصرفي المصري في المجال التدريبي والتعليمي، حيث نفّذ المعهد الشهر الماضي 9 برامج تدريبية شارك فيها 66 متدربا من 6 دول أفريقية، هي: "السودان – جنوب السودان – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – سيراليون". وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المعهد وبنك السودان المركزي، عقد المعهد عددًا من البرامج التدريبية للمساهمة في تطوير الموارد البشرية بالبنك، ومن هذه البرامج: برنامجي "التجربة المصرية في إصلاح سعر الصرف والسياسة النقدية"، " إعداد السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي التقليدي "بمشاركة إجمالي عدد 12 متدرب من بنك السودان المركزي.
ويهدف البرنامجان إلى تعريف المتدربين بدور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتجربة الدولة في تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح المحلي في مصر. فضلاً عن تنفيذ برنامج "الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ل10 متدربين من بنك السودان المركزي، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة اللازمة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، كما تم توضيح النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الأطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وأدوارها الأساسية.