"بندخل ونقفل الباب".. كيف تُجرى تحاليل المخدرات للموظفين؟ -الفصل للمتعاطي

كشفت مصادر مطلعة، عن آلية العمل الخاص بلجان الكشف والتحليل لمتعاطين المخدرات من الموظفين تطبيقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بإنهاء وظيفة متعاطي المخدرات.
ويتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وبدأ تطبيقه اليوم.
وقالت المصادر: إن العمل يشمل عدة محاور أهمها السرية في تحرك اللجنة الخاصة بالتحليل سواءً للوزارة أو جهة تابعة لها، حيث يتم إخبار اللجنة والتي تتكون من 4 أشخاص وهم (ممثل صندوق مكافحة الإدمان - وممثل الأمانة العامة للصحة النفسية - وممثل مصلحة الطب الشرعي - وممثل الجهة التي يتم فيها إجراء التحيل) صباح اليوم الخاص بالتحليل لإضفاء السرية على عمل اللجنة.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه بمجرد وصول اللجنة إلى المصلحة الحكومية تطلب كشوف الحضور والانصراف وتمنع أي موظف من الانصراف، وتبدأ عملية التحايل سواء للكل أو عينات عشوائية يتم اختيارها للموظفين، وأنه في حال توقيع موظف في دفتر الحضور وطلبته اللجنة للتحليل وثبت عدم وجوده يعد هذا تحايلا يتم التعامل معه نفس معاملة المتعاطي.
وأكدت المصادر أن اللجنة تحفظ خصوصية الشخص سواء (ذكر أو أثني) لكنها تملك من الأدوات والوسائل التي تمكنها من التأكد بأن العينة تخص الشخص بنسبة 100% ثم إجراء التحليل المبدئي والكشف الاستدلالي أمام الشخص وإذا ثبتت إيجابيته يتم تحريز العينة وإرسالها إلى المعامل المركزية للوزارة لإجراء تحليل نهائي يصدر بعد 3 أيام.
وأشارت إلى أن هناك عدة قواعد تلتزم بها الفرق الطبية خلال إجراء هذه الحملات، مضيفة: "أول ما الحملة تدخل، باب المكان بيتقفل، وممنوع الخروج، ويتم اختيار مكان بجوار دورة المياه لسحب العينات، وحصر جميع الموظفين وتسجيل بياناتهم بالرقم القومي رباعيًا".
وقالت المصادر إنه يتم ترقيم أكواب العينات، لمنع التلاعب وخلط العينات، خاصة في ظل محاولة بعض الموظفين الغش في العينة، وتم الكشف خلال الفترة الماضية عن عدة محاولات للغش وبالتالي التمريض يكون مدربا بصورة كبيرة ومعروف عنهم الأمانة.
بعد أخذ العينة، يتم تحليلها عبر شرائط الكشف السريع، وفي حالة خروج النتيجة "إيجابية" يتم تحرير محضر إثبات حالة، ويتم أخذ العينة إلى المستشفى التابع له فريق التحليل، ويتم إجراء تحليل تأكيدي عن طريق أجهزة طبية متخصصة، عبر التفاعل الإنزيمي وتخرج لنا نسبة التعاطي بدقة، حسبما أوضحت المصادر.
وذكرت المصادر أن نتيجة التحليل تستغرق في حدود 5 إلى 15 دقيقة، كما يعلم الجميع نتيجته قبل الخروج من المكان، أما التحليل التأكيدي يستغرق بين 3 إلى 7 أيام، وفي كل الأحوال فالنتيجة سرية.
عقب إعلان النتيجة، يتم إبلاغ صندوق مكافحة الإدمان بنتيجة التحليل، والذي بدوره يبلغ الجهات التابعة.
ووفق القانون الجديد، يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.