"مجال البترول".. قطر تنفذ أول استثمار جديد لها في مصر بعد المصالحة

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات مع شركة شل للاستكشاف والإنتاج، التابعة لشركة رويال داتش شل، للحصول على حصة 17% في امتيازي "بلوك 3، وبلوك 4" التي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر.
ويعد هذا الاستحواذ هو أول استثمار قطري جديد بعد عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين مع إعلان المصالحة العربية القطرية، وبيان قمة العلا في السعودية في يناير الماضي.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، وإعلان مقاطعتها وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمامها، بدعوى تمويلها للجماعات الإرهابية، وهو ما انتهى في 5 يناير الماضي مع إعلان الدول العربية عودة العلاقات مع قطر مرة أخرى.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، والتقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في العراق خلال شهر أغسطس الماضي.
كما التقى القائدان مرة أخرى في أول الشهر الماضي على هامش انعقاد الدورة ال 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، وعينت البلدان سفير لكل منهما لدى الأخرى.
وخلال الفترة الماضية أجرى سفير قطر الجديد سالم بن مبارك آل شافي عددا من اللقاءات مع مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية من أجل بحث تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي.
والتقى السفير القطري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كما التقى بالدكتور محمد معيط وزير المالية، وأجرى أيضا مباحثات مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وأعلنت شركة الديار القطرية في أواخر أكتوبر الماضي استئناف العمل في مشروع "سيتي جيت" وذلك في احتفال أقيم في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة، وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة مليار جنيه، بعد توقف 4 سنوات، بحضور السفير القطري، وعدد من المسؤولين المصريين والقطريين.
كما افتتح وزير المالية القطري علي شريف العمادي، فندق "سانت ريجيس" على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، وذلك في 5 يناير الماضي بعد ساعات من توقيع بيان العلا لإنهاء المقاطعة العربية لقطر.
وكانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا من قبل إنهاء المقاطعة بشكل رسمي، حيث أظهرت أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مايو الماضي، ارتفاع استثمارات قطر في مصر خلال عام 2019-2020 بنسبة 78% لتصل إلى 679.4 مليون دولار.
كما ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2020 إلى 25.4 مليون دولار بنسبة زيادة 11.8% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، كما زادت الصادرات المصرية لقطر في العام الماضي بنسبة 132% إلى 396 ألف دولار، بينما زادت واردات مصر من قطر بنسبة 10.9% إلى 25 مليون دولار، وفقا لجهاز الإحصاء.
ووصلت تحويلات المصريين بقطر إلى 1.3 مليار دولار في عام 2018-2019، بينما وصلت تحويلات القطريين بمصر إلى 4.9 مليون دولار في نفس العام.