ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي للبحث في "الاستقرار" بالخليج

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في جدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم النافذ في المملكة، لمناقشة مسألة ضمان "الاستقرار" في الخليج وكذلك البحث في الوضع في لبنان.
ويقوم ماكرون بجولة سريعة في الخليج. وسيصل إلى جدة على الساحل الغربي للسعودية غداة زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر.
ورأى ماكرون الجمعة أنه من الضروري الحوار مع السعودية "الدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم" للتمكّن من "العمل على استقرار المنطقة".
ينوي ماكرون خصوصا الدفاع أمام الأمير محمد بن سلمان عن قضية لبنان حيث تفاقمت المصاعب الاقتصادية بسبب أزمة دبلوماسية بدأت في أكتوبر مع عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية التي جمّدت وارداتها.
ويفترض أن تستفيد هذه المساعي من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي أُعلنت الجمعة، على خلفية الأزمة لانتقاده التدخل العسكري للرياض في اليمن.
ورحب إيمانويل ماكرون باستقالة قرداحي وأعرب عن أمله في "إعادة إشراك جميع دول الخليج في العلاقة مع لبنان".
ويسعى ماكرون منذ عام بجد من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه. وتوترت العلاقات بين بيروت ودول الخليج في السنوات الأخيرة بسبب تنامي نفوذ حزب الله الموالي لإيران.
- دور في المنطقة -
قال ماكرون إن "لفرنسا دورا لتلعبه في المنطقة (...) لكن كيف يمكن أن تعمل من أجل استقرار المنطقة والتعامل مع ملف لبنان والعديد من المواضيع مع تجاهل الدولة الخليجية الأولى من حيث الجغرافيا والحجم".
وفي أول محطات جولته الخليج، وقّعت الإمارات مع فرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وهو عدد قياسي للطائرة الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار يورو. كما اشترت الإمارات طائرات مروحية ومعدات في عقود إضافية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
وفي الدوحة، شكر الرئيس الفرنسي قطر على المساعدة التي قدّمتها لتنظيم عملية إجلاء 258 أفغانيا عبر الدوحة نحو فرنسا، كانوا مهدّدين في بلدهم بعيد سيطرة طالبان بسبب صلاتهم بباريس.
بالتزامن مع جولة ماكرون، تقدّم ضحايا من حرب اليمن بشكوى الجمعة في فرنسا لا سيما بتهمة تمويل الارهاب ضد ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي، متّهمين البلدين بإقامة "تحالف" مع تنظيم القاعدة كما قال محاميهم.
وقُدمت هذه الشكوى خصوصا باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية "المركز القانوني للحقوق والتنمية" التي تعتبر قريبة من المتمردين الحوثيين ومقرها صنعاء.
وتدخلت السعودية حليفة الولايات المتحدة في اليمن منذ 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين سياسيا من إيران. وسحبت الإمارات غالبية قواتها من اليمن في 2019 لكنها لا تزال عضوا في التحالف.
وتتيح شكاوى الحق المدني بشكل شبه تلقائي تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته. والاجراءات يمكن ان تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.