انهيار العملة وتدخلات أردوغان.. ماذا يحدث لليرة التركية؟

تشهد أسعار عملة الليرة التركية في الفترة الأخيرة تراجعات كبيرة ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل قرارات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخله في السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وتطورات ذلك من إجراءات إقالات مسؤولين سواء في البنك المركزي أو الحكومة.
وانخفضت أسعار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر، بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 29% ليصل إلى 13.46 ليرة للدولار حاليا مقابل 9.60 ليرة للدولار في أول نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات أسواق العملات.
ومنذ مطلع السنة الجارية فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وساهم تدخل الرئيس التركي في السياسة النقدية للدولة التركية في إغراق البلاد - التي تعاني بين الحين والآخر من تبعات القرارات السياسية على اقتصادها - في المزيد من الأزمات الاقتصادية وهو ما قد يسهم في مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار هناك رغم تعافي معدلات النمو.
وكان آخر قرارات الرئيس التركي، إقالة وزير المالية لطفي إلفان بعد نحو 12 شهرا قضاها في منصبه، وعين بدلا منه نور الدين النبطي.
ويوصف أردوغان بأنه عدو الفائدة المرتفعة، ويرى أنها السبب في ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تمكين سياسة الفائدة المنخفضة في ظل ظروف ربما لا تساعد البنك المركزي التركي على ذلك سواء على مستوى احتواء التضخم المرتفع أو الحفاظ على جاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
ويؤدي ذلك في الغالب إلى تصادمات بين سياسات أردوغان والمسؤولين عن البنك المركزي ينتهي الكثير منها بالإطاحة بمسؤول البنك وخفض أسعار الفائدة على عكس ما يفترض أن يحدث وبالتالي إرسال رسائل سلبية ويخلق حالة من الذعر يشعر خلالها المستثمرين بعدم استقلالية السياسة النقدية وتدخل السياسة فيها وتقلل جاذبية الاستثمار في أدوات الدين في ظل حالة من عدم استقرار السياسات وبالتالي حدوث التراجعات القوية التي تشهدها العملة.
وأقال أردوغان ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، ناجي إقبال، في مارس الماضي وذلك بعد 5 أشهر فقط في المنصب وذلك بعد رفع أسعار الفائدة 2%، وعين بدلا منه شهاب كافجي أوغلو، وهي مفاجأة صدمت المستثمرين، ودفعت الأسواق للانهيار، كما أقال في نفس الفترة نائب المحافظ، مراد تشيتينكايا.
وكان إقبال، وهو وزير مالية سابق، رفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس منذ تعيينه في السابع من نوفمبر وحتى إقالته، وهو ما أدى إلى وقف تراجع الليرة التركية وتخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة، بحسب بلومبرج.
كما تمَّ تعيين سميح تومين، خبير الاقتصاد العمالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة تيد في أنقرة، نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي، في مايو الماضي ليحلَّ محلَّ، أوغوزان أوزباس.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 3 مرات بمجموع 4% خلال شهرين فقط كان آخرها في 16 نوفمبر الماضي، ولكن الليرة واصلت التدهور في الأيام الأخيرة وانخفضت بقوة.
ووفقا لسي إن بي سي، يبدو أن المستثمرين لديهم وجهة نظر مختلفة تمامًا لأردوغان، إذ كانت قراراتهم بالبيع المكثف الأسبوع الماضي وهو ما أوصل الليرة إلى أدنى مستوى قياسي لها.
وكتب المحللون في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في ذلك الوقت أن الليرة "تعيش الآن بقوة في منطقة الأزمة"، مضيفين أن "ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية المحلية من المرجح أن يضعف تعافي تركيا".
وأظهرت بيانات رسمية منذ يومين نمو الاقتصاد التركي ب 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث 2021، متماشيا مع التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.
وكان معدل التضخم تسارع في تركيا للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة و"ضعف الليرة"، وسجل معدلا سنويا 19.89% بارتفاع من 19.58% في سبتمبر.
ويفقد التضخم المرتفع وزيادة الأسعار أي ثمار قد تنتج عن التعافي والنمو الاقتصادي على مستوى الأفراد ومعيشتهم.
وقال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في "BlueBay Asset Management" إن تركيا أعلنت أرقاما إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع، لكن ألم ضعف العملة يفوق تلك الأخبار الإيجابية، وفقا لسي إن بي سي.
وكتب آش في مذكرة أمس الأول الثلاثاء "قد تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ولكن على سعر عملة أضعف وتضخم أعلى ومخاوف طويلة الأجل بشأن الاستقرار المالي الكلي".
وقالت سي إن بي سي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا كان مثيرًا للإعجاب في الربع الثالث، والذي زاد بنسبة 2.7% عن الربع السابق، مدفوعًا باستهلاك الأسرة والحكومة والصادرات. لكن أزمة العملة وارتفاع التضخم تعني أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الصورة الكاملة.
وكتب المحللون في جولدمان ساكس يوم الثلاثاء، بحسب الشبكة: "نعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لا تخبرنا كثيرًا عن وتيرة النشاط الاقتصادي في المستقبل حيث من المحتمل أن تؤثر عمليات البيع المكثفة في الليرة على النشاط الاقتصادي بشكل كبير".