الاقتصاد التركي بدأ مرحلة الهبوط

اعتبر مراقبون أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواطني بلاده بتحويل ما لديهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية دليل على مشكلات اقتصادية تواجهها أنقرة.
وتوقع كثير من الاقتصاديين ألا تتوقف مشاكل البلاد الاقتصادية عند هبوط سعر (الليرة) إلى أسوأ مستوى في 8 سنوات بعد تصريحات أردوغان أمس الأول التي كرر فيها مطالبته البنك المركزي بالتزام خفض الفائدة.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة نصف نقطة نهاية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ 2014 في محاولة لكبح جماح التضخم ودعم الليرة، لكن قرار رفع الفائدة لم يوقف هبوط سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي، حتى وصلت أمس الأول إلى أكثر من 3.58 ليرة للدولار.
وأرجع المحللون مشاكل الاقتصاد التركي الحالية لسياسات الرئيس القوي التي أدت إلى تراجع مناخ الاستثمار بسبب سياسته الخارجية والداخلية، إضافة إلى محاولاته الدائمة للنيل من استقلال البنك المركزي والسياسة النقدية في البلاد.
وبدأ منحى خروج رؤوس الأموال من تركيا يشتد منذ 2012، ومعه بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي في التراجع بما فيها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت السنوات الأربع الأخيرة ما بعض الاقتصاديين مرحلة تبخر الفورة في الاقتصاد التركي، إذ يفرق هؤلاء بين فترات ثلاث هي: من 2002 إلى 2006 كفترة صعود، ومن 2006 إلى 2012 كفترة الفورة ثم الفترة الحالية التي أخذ المنحنى فيها يهبط.