بعد أزمة الحديد والصلب.. الرقابة المالية تعدل قواعد تداول الشركات تحت التصفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، تعديل فترة تسوية التعاملات على أسهم الشركات تحت التصفية والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وألغت الهيئة، العمليات المنفذة على سهم الحديد والصلب، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاعات السهم الكبيرة خلال الفترة الماضية.
وقال بيان للبورصة، إنه بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر إيقاف التداول وإلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الحديد والصلب المصرية وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية بجلسة اليوم 02/12/2021 على أن يتم إعادة التعامل على الورقة المالية بجلسة يوم الأحد 5/12/2021.
وأعلنت الهيئة، أنه بالإشارة الى نص المادة (15) من قانون الإيداع والقيد المركزي: "تجري الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تكون الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها خمسة أيام عمل وذلك فيما يخص العمليات المنفذة على أسهم الشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة.
وأوضحت الهيئة، أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من جلسة الأحد القادم الموافق 5/12/2021 .
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) خلال جلسة أمس الأربعاء.
وأضافت الهيئة أنه سيتم النظر في تعديل قواعد الشطب الإجباري للشركات تحت التصفية.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية.
وكانت القابضة للصناعات المعدنية قالت إن المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب بلغت 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تزداد 2.25 مليار جنيه، قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسداد تعويضات العاملين، إضافة إلى ما تضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سيتم تقييمها من خلال ثلاثة مكاتب متخصصة.