مليار و961 مليون يورو خلال 2021.. وزيرة الصناعة: إسبانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالميًّا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إسبانيا تعد شريكًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطورًا غير مسبوق؛ خصوصًا في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتَي البلدين.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري- الإسباني، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي شهد عددًا من المداخلات المهمة والبارزة التي أجراها الوزراء والمسؤولون من الجانبين.
وأشارت الوزيرة إلى أن إسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً؛ حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامَي 2020- 2021، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى إسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير إلى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
ولفتت جامع إلى تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، خصوصًا في ظل تبوؤ كلا البلدين مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لا سيما أن إسبانيا تعد رابع أقوى اقتصاد في أوروبا، والرابع عشر عالمياً، وفقاً لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مصر ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية بالنسبة إلى الشركات الإسبانية، وكذا الاستفادة من موقع إسبانيا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق دول أمريكا الجنوبية.
وتابعت الوزيرة بأن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعاً، موجهة الدعوة إلى الشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين؛ خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية، وقطاعات الغزل والنسيج، والجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلاً عن القطاع الزراعي، خصوصًا في ضوء تبني مصر مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.
وأوضحت زيانا مينديز، وزير التجارة الإسبانية، أن زيارة رئيس وزراء إسبانيا للقاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وممثلي الشركات الإسبانية، تعكس عمق العلاقات القوية التي تربط البلدين، ورغبة الحكومة الإسبانية في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات في كل مجالات التعاون المشترك.
وأشادت مينديز بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، فضلاً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، وأسهم في جذب العديد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصرية، لتكون مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، لافتة إلى أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي رغم الآثار السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة الإسبانية أن هناك العديد من الشركات الإسبانية تعمل في مصر في مجالات المياه، والزراعة، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة في هذا الإطار إلى حرص الحكومة الإسبانية على تعزيز نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر؛ لا سيما أن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الطاقة الشمسية والثالثة في طاقة الرياح.
وألقى محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، كلمة الاتحاد؛ حيث أشار إلى أن مصر خلال الفترة الماضية قادت مجموعة من الثورات التشريعية والإجرائية، وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، لتيسير أداء الاعمال، وفتح أبوابها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحاً أن مصر تعد ضمن خمس دول في العالم نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا، ويتنامى النمو الآن أكثر وأكثر، الأمر الذي أشادت به كل التقارير العالمية.
وأضاف المصري أن الصادرات المصرية قفزت بنسبة 40 % خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ونحو 80% مع إسبانيا في نفس الفترة رغم جائحة كورونا، منوهاً بأن حكومة مصر نجحت في رفع حجم السوق من مئة مليون مستهلك إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تتاح للمستثمر الإسباني سواء من خلال استثمارات صناعية أو التصنيع المشترك لدى المصانع المصرية لننمي صادراتنا سويًّا، لافتاً في هذا الصدد إلى عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، المطروحة أمام المستثمرين الإسبان.
وأشار ماجد المنشاوي، رئيس مجلس الأعمال المصري- الإسباني، في كلمته إلى الدعم المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية لمجلس الأعمال المصري الإسباني، ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكداً أن هذا الدعم هو مثال حى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في مصر، والتي نراها في كل المجالات؛ حيث تمهد الدولة الطريق للقطاع الخاص ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية .
وأضاف المنشاوي: نرى عشرات المشروعات التي تتضمن شركاء من إسبانيا، حيث تقارب استثماراتهم المليار يورو، بخلاف المشروعات التي يقومون بتنفيذها؛ خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى تنامي التبادل التجارى ليتجاوز 2,2 مليار يورو، بحيث تصبح إسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر بالاتحاد الأوروبي، مؤكداً سعي مجلس الأعمال لزيادة تلك الأرقام، من خلال جذب الشركات الإسبانية للتصنيع المشترك في المصانع المصرية، بمكون مشترك، بما يسهم في نمو الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وألقت ممثل الغرفة التجارية الإسبانية كلمة أشارت خلالها إلى وجود هذا العدد الكبير من الشركات من الجانبين المصري والإسباني في هذا الحدث، يعكس الاهتمام بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين البلدين، وزيارة رئيس الحكومة الإسبانية مهمة لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ممثل الغرفة التجارية الإسبانية الدور المهم الذي تقوم به مصر في الدائرة العربية والإقليمية والعالمية، وفي حوض البحر المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تتمتع بالاستقرار والفرص الاستثمارية الواعدة، وتحظى بثقة صندوق النقد الدولي ومؤسسات ائتمانية ودولية أخرى، كما أن اقتصادها استمر ينمو حتى خلال جائحة كورونا، بشكل كبير، واستطاعت تحقيق الكثير من الإصلاحات وكذا تنفيذ أجندة ذات مشروعات مهمة جداً، لافتةً إلى أن ذلك كله يطرح الكثير من الفرص لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسبانيا، اللتين تتمتعان بقوة اقتصادية هائلة.
وشهد منتدى الأعمال استعراض اثنتين من قصص نجاح الشركات الإسبانية في السوق المصرية، الأولى عرضها ميغيل أنجيل لوبيز، رئيس شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، الذي أشار إلى أنه الشركة لها وجود مستمر في هذا البلد، منذ فتح فرعها الأول في مصر، حيث أنشأت أولى محطات الطاقة المتجددة في مصر في عام 2005، وتقوم الآن بتوسعة مجال أعمالها في مصر دعماً لبرنامج الحكومة المصرية الطموح للطاقة المتجددة، من أجل مستقبل مستدام، حيث أنشأت الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في عام 2019 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة 120 ميجاوات في منطقة خليج السويس، بدأت ثماره ونتائجه تظهر خلال الأسبوع الماضي.
أما قصة النجاح الثانية، فقد عرضها فيليكس يارا، رئيس شركة إف سي سي أكواليا، لمعالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنها إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الطاقة، وتستهدف معالجة وتوزيع المياه في المدن لأغراض التنمية، بشكل مستدام، وتوجد في أكثر من 20 دولة حول العالم، بواقع أكثر من 300 مليون مستخدم لخدمات الشركة بشكل فني، مضيفًا أن وجودها في مصر يرجع إلى عام 2010 عندما شاركت في تصميم وتمويل محطة معالجة مياه، وكان هذا العقد الأول في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، والعقد مستمر لمدة 20 عاماً، كما نفذت الشركة مشروعًا ثانياً في مصر لتصميم وإنشاء محطة لتحلية المياه، هي الأعلى تكنولوجيا على مستوى إفريقيا، حيث تنتج 150 ألف متر مكعب يومياً، كما تعمل "أكواليا" حالياً على تنفيذ المشروع الثالث وهو محطة أبو رواش، التي اعتبرها من أهم المحطات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي محطة ممتازة فنياً، مؤكدًا أن الماء هو محرك التنمية الاقتصادية للدول.